أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل احتياطيا، مع مثوله للتحقيق في أجل أقصاه ٧٢ ساعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية.

وبرر المجلس الرئاسي قراره بالقول إن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال هذه المظاهرات التي شهدتها طرابلس ومدن عدة خاضعة لسلطات حكومة الوفاق.

وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير الوزارة إلى حين الانتهاء من التحقيق مع باشاغا.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس ومدن ليبية عدة مظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها، وقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع المظاهرات عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الرئاسي تكليفه قوة مشتركة تابعة لغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية بضبط الأمن داخل العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.