في افتتاحية لها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت القانون مرات عديدة في مواجهة المساءلة أمام الكونغرس.

وتحدثت الصحيفة بشكل خاص عن قضية محاسبة قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إضافة إلى قضية محاكمة ترامب العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، تماطل إدارة ترامب بهدف خدمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفة أن أغلبية من الحزبين في الكونغرس طالبت الإدارة الأمريكية بمحاسبة بن سلمان وبقية الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي، الذي قتل عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ونفذ الجريمة فريق سعودي، فيما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “بثقة متوسطة إلى عالية” إلى أن الأمر بالاغتيال صدر عن ولي العهد.

وبعد أيام من مقتل خاشقجي، طالب 22 عضوا بمجلس الشيوخ البيت الأبيض بتحديد المتورطين في عملية القتل خارج نطاق القانون، بالاستناد إلى قانون ماغنيتسكي، وتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كانت ستتم معاقبة الجهة المتورطة بمقتل الصحافي السعودي، وذلك ضمن مهلة أقصى حد لها 8 فبراير/شباط 2019، ولكن البيت الأبيض تجاهل تلك المهلة.

ودفع عدم امتثال إدارة ترامب لطلب الكونغرس لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس لإرفاق تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2019، للمطالبة مجددا بتقرير غير سري بأسماء المسؤولين السعوديين السابقين أو الحاليين المتورطين في قتل خاشقجي ومدى علمهم المسبق بالجريمة ودورهم، مع تحديد من “أشرف أو أمر أو تلاعب بالأدلة” في عملية الاغتيال.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن من المستحيل إعداد التقرير الذي طلبه الكونغرس دون ذكر اسم محمد بن سلمان، الذي يعمل الرئيس ترامب على تلبية احتياجاته منذ أن احتفلت به المملكة ببذخ بعد وقت قصير من توليه الرئاسة، وبناء على ذلك فقد رفضت إدارة ترامب مرة أخرى الامتثال لمطلب قانوني، بزعم أن توفير التقرير المطلوب قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.

ويؤكد إحجام البيت الأبيض عن الرد على مطالب الكونغرس المتكررة بشأن التقرير العلني، بحسب الصحيفة، استعداد ترامب لانتهاك القانون الأمريكي، حين يتعلق الأمر بتورط “حاكم سعودي مستبد” في اغتيال صحافي بارز يقيم بالولايات المتحدة.

ورفعت منظمة حقوقية أمريكية دعوى قضائية لإجبار وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” على الكشف عن المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي عام 2018، بحسب التحقيقات التي أجرتها الوكالة.

وقالت مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح الأمريكية إن السجلات ضرورية لتقييم استجابة الحكومة الأمريكية في قضية مقتل خاشقجي.

وترتبط الدعوى الجديدة بدعوى سابقة قدمتها المنظمة لدى محكمة نيويورك في 2019، وتطالب بالإفراج عن الوثائق الحكومية المتعلقة بالقضية، باعتبار أن خاشقجي كان يقيم على أراضي الولايات المتحدة.

وفي ختام الافتتاحية، قالت الصحيفة إن الدعوى القضائية من شأنها كشف كذب ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو المتكرر حول المسؤول عن اغتيال جمال خاشقجي، كما ستؤسس لتغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه ولي العهد السعودي ونظامه، ربما في الوقت المناسب لإدارة جديدة.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، قد أكدت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو “المشتبه به الرئيسي”، في جريمة قتل جمال خاشقجي.