قالت صحيفة “الغارديان” إن قوانين مواجهة فيروس كورونا في الأردن، استُخدمت من أجل سحق المتظاهرات بعد تعليق الحكومة عمل أكبر نقابة في البلاد.

وفي تقرير أعده مايكل صافي وجسار الطاهات، قالا إن شرف عبيدات، قضى 17 يوما مختفيا ويتنقل من مكان لآخر وينام في بيوت مختلفة حتى رأى قوات الأمن تحاصر البناية التي يختفي فيها، وعندها أيقن أنهم سيلقون القبض عليه، وكتب سريعا على صفحته في فيسبوك “اعتقلوني”.

وعبيدات ليس معارضا أو مجرما، لكنه محام اعتُقل مع حوالي ألف مدرس في الأسابيع الأخيرة كجزء من حملة القمع التي تقوم بها الحكومة الأردنية ضد أكبر نقابة مستقلة في البلاد، نقابة المعلمين. وقامت النقابة التي ينتمي إليها 100 ألف مدرس في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، بأكبر اضراب في تاريخ الأردن، انتهى باتفاق على زيادة رواتب المعلمين.

إلا أن الأمن قام  الشهر الماضي بتشميع فروع النقابة في كل أنحاء الأردن، ومُنعت عن العمل لمدة عامين، وتم اعتقال 13 من قادتها المنتخبين بناء على اتهامات سرية.

ويقول محامو النقابة، إن قوانين الطوارئ التي صدرت لمكافحة فيروس كورونا، استُخدمت لاعتقال آلاف المدرسين الذين شاركوا في الاحتجاج. وحُظر نشر أي شيء في الإعلام الأردني عن الاعتقالات والاتهامات الموجهة لأعضاء النقابة والتظاهرات التي اندلعت نتيجة لذلك.

 وتعلق الصحيفة أن الأردن ليس بلدا ديمقراطيا، ولكنه مقارنة مع جيرانه مثل السعودية ومصر يعتبر متسامحا مع المعارضة وأكثر تعددية. وسُمح للاحتجاجات بدرجة معينة وتم التغاضي عن نقد الإعلام لسياسات الحكومة، إلا أن مساحة الحرية بدأت بالانكماش، فيما زاد عدد الأشخاص الذي اعتقلوا بدون محاكمة مع مرور كل عام.

ويرى المحللون أن الكثافة وسعة الحملة ضد نقابة المعلمين، تعكس تحولا نحو استخدام أساليب قمعية في وقت يحاول فيه الأردن مواجهة الآثار التي خلفها فيروس كورونا على اقتصاد الأردن.

وتقول الحكومة الأردنية إن قرار إغلاق نقابة المعلمين قضائي، ويتعلق بـ”جرائم اقتصادية”. وفي بيان من الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة قال: “كل القرارات صدرت عن النائب العام وهو عضو في السلطة القضائية التي تمارس صلاحياتها بشكل مستقل فيما يخص القانون والدستور”.

وحاول بعض أنصار الحكومة تصوير الحملة ضد نقابة المعلمين على أنها جزء من الصراع الإقليمي بين الملكيات العربية وجماعة الإخوان المسلمين، التي مُنعت في الأردن قبل أسبوع من إغلاق النقابة. ويقول الدبلوماسيون في عمّان، إن جماعة الإخوان لديها حضور في النقابة من خلال رئيسها الحالي وثلث أعضائها. إلا أنهم يعلقون أن الجماعة هي واحدة من القوى التي تشكل النقابة وأن تأثيرها محدود في ضوء العدد الضخم لأعضائها.

وكانت الحكومة الأردنية قلقة من المعلمين وإمكانية تنظيم أنفسهم كقوة. وظلت النقابة ممنوعة لنصف قرن تقريبا حتى عام 2011 عندما سمحت الحكومة لها بالعمل من جديد كجزء من التنازلات التي قدمت لحركة الاحتجاج التي ظهرت أثناء الربيع العربي.

وفي بلد يتم التحكم فيه بالأحزاب السياسية ونقابات المحامين والمهندسين الصغيرة العدد التي ينتمي إليها أبناء الطبقة المتوسطة والغنية، فإن نقابة المعلمين بالمقارنة تعد استثنائية، فهي كبيرة وينتمي إليها أبناء الطبقة العاملة، متنوعة، وتتكون من أردنيين وفلسطينيين وأبناء المدن والريف ومن كل أنحاء البلاد.

وعُلّق قرار زيادة رواتب المعلمين في نيسان/ أبريل كجزء من تعليق رواتب القطاع العام بسبب فيروس كورونا. وكانت النقابة تخطط لاحتجاج يهدف إلى إعادة الزيادة، وذلك قبل أيام من إغلاقها.

وقال عاصم العمري، المحامي الذي يقدم الاستشارة للنقابة، إن الحكومة كانت تتوقع مشاكل اقتصادية وحاولت منع أي احتجاجات ممكنة. وقال: “لو واجهت حقل ألغام فمن الأفضل تفجير كل قنبلة على حدة ومنع انفجاره بالكامل”.

ولا تزال التظاهرات منتشرة في بعض مدن البلاد رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. فقد قابلت الشرطة تظاهرات في مدينة إربد، شمالي البلاد بالقوة، وتقدمت قوات الأمن باتجاه التظاهرة الصغيرة وتفرق المشاركون فيها إلى الشوارع القريبة، وتم اعتقال عدد صغير منهم.

وكانت الحكومة تأمل بمنع التظاهرات عبر استخدام القوة، لكن النقابة على ما يبدو مصممة على المواجهة حتى الحصول على اتفاق.