على وقع شعارات منددة بالتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي ومطالبات بطرد سفير الإمارات من تونس، نظمت قوى مدنية وجمعيات وأحزاب تظاهرة احتجاجية أمام مقر سفارة الإمارات بالعاصمة.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين وحرقوا علم إسرائيل وصور محمد بن زايد بعد دوسها بالأقدام، مرددين شعارات من قبيل "فلسطين ليست للبيع يا حكومة التطبيع"، و"بن زايد رمز العار باع القدس بالدولار"، مطالبين في المقابل الرئاسة التونسية باتخاذ موقف حازم من التطبيع.

وأدان رئيس جمعية "دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية" أحمد الكحلاوي -في حديثه للجزيرة نت- الخطوة الإماراتية، واصفا إياها بالمنعرج الخطير الهادف لقبر القضية الفلسطينية.

وأكد أن التحالف الذي وصفه بالإستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل، بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس إلا تمهيدا لإعلان صفقة القرن.

ودعا الكحلاوي البرلمان التونسي للإسراع في إعادة طرح مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع ضد الكيان الصهيوني، مذكرا بمشروع كانت قد طرحته قوى مدنية -بينها الجمعية التي يرأسها- لتضمين فصل في الدستور يجرّم التطبيع، لكن تم إسقاط القانون من قبل المجلس التأسيسي آنذاك.

صورة مسيئة لولي عهد أبوظبي رفعها محتجون غاضبون في تونس

ولا يوجد قانون أو فصل قائم بذاته في دستور تونس ما بعد الثورة يجرّم صراحة التطبيع، مقابل إدراج جملة في التوطئة تؤكد انتصار تونس "للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني".

وأوضح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة الإمارات، هو للتعبير عن موقف القوى السياسية في تونس المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة، وفق قوله.

ووصف في تصريح التطبيع الإماراتي والاعتراف بالكيان الصهيوني، بأنه "خيانة قومية وطعنة في ظهر الفلسطينيين" وخدمة للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف "ليس من حق حكام الإمارات أن يقرروا مصير الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من 70 عاما بدمائه من أجل قضيته العادلة".

وطالب أمين عام الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخروج عن صمته وإعلان موقف واضح من التطبيع ينسجم مع مواقفه السابقة إبان الانتخابات، بأن التطبيع خيانة عظمى.

وعبّرت حركة الشعب عن إدانتها لحكام الإمارات وجميع الحكام المرحّبين بالتطبيع، مطالبة الشعوب العربية في تونس وباقي الدول إلى الدعوة لغلق السفارات والتمثيليات الصهيونية في كل أرض عربية.

وأبدى التيار الديمقراطي رفضه التطبيع الإماراتي، منددا -في بيان- بما وصفه بتواطؤ الجامعة العربية من خلال صمتها على الخطوة التي أقدم عليها حكام الإمارات.

وجدد دعوته إلى تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع بما ينسجم مع ثوابت السياسة الخارجية التونسية، والمواقف التي تم التعبير عنها خلال الحملات الانتخابية، الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

نقابة الصحفيين التي شارك ممثلوها في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة الإمارات، دانت بدورها الخطوة الإماراتية، معتبرة أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال الصهيوني على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.