قالت مصادر في نقابة المعلمين الأردنيين لقناة الجزيرة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أمس الأحد 27 معلما وعضوا في النقابة، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الأزمة مع الحكومة إلى 51 معتقلا من بينهم قيادات مجلس النقابة.

وانطلقت الأحد في عدة محافظات مظاهرات شارك فيها معلمون ومواطنون، طالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها بوقف عمل النقابة لمدة عامين، والإفراج الفوري عن معتقلي النقابة.

وشهدت مدن المفرق شرقا وساكب في جرش شمالا، ومأدبا القريبة من العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا مسيرات طالبت أيضا بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وكان النائب العام في عمان حسن العبداللات أصدر الأسبوع الماضي قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين" وذلك بسبب ما قال إنها تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية منظورة لدى النيابة العامة.

جذور الأزمة
وتعود الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت الأخيرة إضرابا عن العمل العام الماضي استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الطرفين على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام، تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي كورونا منتصف مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

واعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل، ومقاطعة المشاركة بالانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.