عندما رحل قابيل عن قريته في نيبال للعمل في رص البضائع في أحد المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتقد أنه ضمن مستقبلاً آمناً لنفسه ولأسرته.

غير أنه أصبح يتساءل بعد مرور أقل من عام على وصوله إلى مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط عما إذا كان سفره من بلاده هو القرار الصائب بعد أن علم أنه لا عمل له هذا الشهر.

وقال قابيل (29 عاما)، الذي تعيش زوجته وابنه البالغ من العمر خمس سنوات في نيبال لرويترز «أشعر باليأس التام».

وكان لأزمة فيروس كورونا تداعيات كبيرة على اقتصاد منطقة الخليج التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة بأجور زهيدة.

ديون وأجور لم تصرف

ويمثل العمال الوافدون عصب الاقتصاد في الخليج، حيث يعملون في مجالات البناء والخدمات والنقل، وقد وجدوا أنفسهم الآن وجها لوجه مع الحقائق التي أوجدتها الجائحة.

وقد حاورنا أكثر من 30 عاملاً مثل قابيل في دبي وأبوظبي والشارقة وقالوا جميعاً أنهم يتحملون الآن مشاق نجمت عن انتشار فيروس كورونا.

وتراكمت الديون على كثيرين منهم، بل بلغ الأمر بهم حد الجوع لولا مساعدات الجمعيات الخيرية وهم في انتظار العمل وصرف الأجور.

وقال بعضهم إنه لا يجد مبرراً للبقاء دون عمل ويريد العودة إلى وطنه رغم عدم تقاضي الأجور منذ أشهر. بل أن مئات الآلاف سافروا بالفعل عائدين إلى بلادهم.

وقد سُلطت الأضواء على المعاملة التي يلقاها العاملون الوافدون في الخليج. وتقول منظمات حقوقية إن الأوضاع تدهورت بسبب الجائحة.

وفي الإمارات أكثر الدول إغراء للعمل في الخليج، بسبب الفرص الاقتصادية التي تتيحها، لا توجد شبكة أمان اجتماعي للوافدين الذين يمثلون ما يصل إلى حوالي 90 في المئة من السكان.

وقال مواطن من الكاميرون يعمل في خدمات المغاسل أنه لم يتسلم أجره منذ أشهر وأنه يبيع الآن الفاكهة والخضر في الشارع ليحصل على ما بين 30 و40 درهماً في أمس (8-11 دولارا).

ولم يرد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات على استفسارات بالبريد الإلكتروني عن أوضاع العمالة الوافدة.

جوع وتشرد بعد تسريحات واسعة مع عدم دفع أجور عدة شهور سابقة

وفي مايو قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قال أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق جميع العاملين.

وأكثر العاملين عرضة للتأثر بالأزمة هم من يعملون في الأعمال اليدوية. فهم يحصلون على أجور منخفضة ويعملون ساعات طويلة ويقيمون في أغلب الأحوال في عنابر مزدحمة كانت مراكز لانتشار فيروس كورونا.

ويدفع كثيرون منهم أيضا رسوما لمكاتب التوظيف في أوطانهم وهو أمر شائع لتشغيل من يعملون في وظائف منخفضة الأجور في الخليج.

وقال قابيل أنه دفع لوكيل التوظيف في بلاده 175 ألف روبية نيبالية (1450 دولاراً) للحصول على عمل في الإمارات. لكنه غير واثق الآن مما إذا كان سيعمل مرة أخرى.

فقد قال صاحب العمل للعاملين أنهم لن يحصلوا على الأجر إلا عندما يعملون، وقال قابيل إنه لم يتضح ما إذا كان العمل سيتاح الشهر المقبل.

وأضاف أن أجره كان حوالي 600 دولار في الشهر، أي ستة أمثال المرتب الذي كان يتقاضاه من العمل بالتدريس في نيبال، مقابل العمل ما يصل إلى 12 ساعة يومياً ستة أيام في الأسبوع في المطار.

وقال إن توقف العمل أصابه بالتوتر وأعجزه عن إعالة زوجته وابنه ووالديه المُسنَّين في نيبال.

 200 ألف عائد

وطلب قابيل الذي أبرزعقد العمل الخاص به ووثائق أخرى عدم نشر اسمه بالكامل أو اسم صاحب العمل خوفا من العواقب التي قد يواجهها.

كان قابيل قد وصل إلى الإمارات في أكتوبر الماضي واعتقد أنه سيعمل في المطار بضع سنوات قبل أن يجد عملا أفضل ربما يستغل فيه مهاراته في التدريس. والآن أصبح كل أمله العمل حتى نهاية العام لسداد ديونه.

وقال قابيل «الاقتصاد العالمي يتدهور وهذا يؤثر على كل الأعمال … أعتقد أن من الصعب العثور على وظيفة أخرى في الوقت الحالي».

ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن عدد من غادروا الإمارات. غير أن ما لا يقل عن 200 ألف عامل معظمهم من الهند وكثيرون منهم من باكستان والفلبين ونيبال سافروا عائدين لبلادهم وفقا لما تقوله البعثات الدبلوماسية لهذه الدول.

وكانت قطاعات مثل البناء وتجارة التجزئة تعاني من متاعب قبل أزمة كورونا التي تسببت في تفاقم مصاعب العمال المعرضين من قبل لتأخر صرف الأجور.

قال محمد مبارك إنه لم يتقاضى أجره منذ حوالي 11 شهرا عن العمل في مجال الأمن في أحد المتنزهات في دبي. وأضاف مبارك الغاني الجنسية «الشركة لا تعرف متى ستتمكن من صرف الأجور لنا ونحن نعاني».

وبدأت الإمارات في مايو الماضي تخفيف القيود الحكومية التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا وأرغمت الكثير من الأعمال على الإغلاق لأسابيع. وعاودت مراكز التسوق والمتنزهات المائية والمطاعم وكلها تعمل بها عمالة وافدة فتح أبوابها الأمر الذي أثار الآمال.

وقال باكستاني يدعى ذو الفقار ويعمل في دبي منذ 12 عاما إنه أعاد أسرته إلى وطنه في بداية الأزمة، لكنه بقي على أمل العودة للعمل وتقاسم الغرفة التي يعيش فيها وما تبقى من مال مع نحو عشرة آخرين من العاطلين عن العمل.

وأضاف «الأوضاع في باكستان ليست جيدة أيضا».