تسابق أبوظبي الزمن بأسرع من انتشار فيروس كورونا المميت، في تدشين علاقات علنية مع إسرائيل، بعد أن ظلت سرية لنحو 20 عاما، وفق المصادر الإسرائيلية. ومنذ إعلان صفقة القرن، تسعى أبوظبي لأن تكون طرفا فاعلا في تنفيذها، بحسب اتهامات فلسطينية. ولتسويغ التطبيع العلني، اختارت أبوظبي كورونا غطاء ومبررا لعلنية التواصل مع الاحتلال. فما هي الواجهة الجديدة لتنفيذ أجندة التطبيع، وهل نحن أمام ضرورة بشرية تسوغ هذه العلاقات، أم أن التعاون في الحقيقة هو أمني وسياسي؟!

ما هي أحدث فعاليات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب ومبرراتها الفنية؟

باتت ملاحقة مظاهر التطبيع بين الجانبين تأخذ جهدا كبيرا من جانب الإعلام والشعوب العربية، نظرا للزخم المتزايد بهذا الصدد، على مدار الأسبوع الواحد. الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو عن "اتفاقية" بين أبوظبي وكيانه تتعلق بالتعاون العملي لمحاربة كورونا.

وكشف أن الاتفاقية "سيوقعها وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن العويس"، من دون تحديد موعد لذلك.  وأضاف: "هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، وفق زعمه. ونوه نتنياهو بأنها ستكون أول اتفاقية علنية مع أبوظبي.

وبعد تصريحات نتنياهو بساعات، قالت وكالة "أنباء الإمارات" الرسمية: إن شركتين من القطاع الخاص الإماراتي ستتعاونان مع شركتين إسرائيليتين في مشاريع طبية، منها ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وزعمت الوكالة: "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة". واعتبرت أنه "من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات"، على حد تبريرها.

ولكن، ما هي الجهات التي ستتولى محاربة كورونا لدى الجانبين؟

على خلاف ما أعلن نتنياهو من أن وزيري الصحة العبري ونظيره الإماراتي سيوقعان هذه الاتفاقية الطبية، فقد وقع الاتفاقية شركات إسرائيلية وإماراتية أمنية وعسكرية.

وتفاصيل الاتفاقية، أعلنتها أبوظبي هذه المرة وليس إسرائيل. وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن  مجموعة "G42" في أبوظبي والمتخصصة في التقنيات الفائقة وشركتين إسرائيليتين متخصصتين في التكنولوجيا، وقعوا مذكرتي تفاهم.

وهاتان الشركتان تحديدا، بحسب الوكالة ذاتها، شركة "رافييل" المتخصصة في مجال المنظومات العسكرية المتقدمة، و"إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء"، ووصفتهما بأنهما من أكبر شركات التكنولوجيا في إسرائيل.

وقال مجموعة "G42": "تتشرف مجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد والخبرات في هذا المجال مع شركتي (رافاييل) وشركة (آي ايه أي) من أجل هذه القضية المهمة".

ووفق إعلام أبوظبي، فإن مجموعة "G42" تقود في دولة الإمارات التجارب السريرية الثالثة للقاح "محتمل" مضاد لكورونا. أي أن الشركة لها اهتمامات بهذا الجانب الطبي، وكذلك المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تولت التصدي للفيروس.

 ولكن، فشلت هذه المنظومات في إنقاذ الكيان من الوباء، وها هي تستعد إسرائيل لإغلاق ثان بعد عجزها عن محاربة كورونا. فما الذي ستجنيه أبوظبي من التعاون مع تجارب غير ناجحة حتى الآن على الأقل!

وما لفت الإماراتيين أيضا، أن إحدى مذكرتي التفاهم كانت مع شركة  "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء". ويتزامن هذا التوقيع مع قرب إطلاق دبي "مسبار الأمل" للمريخ. فهل هو مجرد تصادف أم تنسيق مسبق، يتساءل إماراتيون.

ولكن، مالذي يضير من تعاون طبي لمحاربة فيروس فتك بالبشر بلا تمييز؟!

في الواقع، نتنياهو نفسه، صرح في حفل لسلاح الجو الإسرائيلي، قائلا: "إن التعاون بين إسرائيل وبين الإمارات، تعاون طبي في ظاهره ولكن باطنه سياسي بامتياز"، ، وأشاد بهذا التعاون، وطالب "بتعزيزه والبناء عليه".

وإلى جانب هذا الإقرار، فقد سبق لأبوظبي وتل أبيب أن استغلتا المؤسسات المدنية والخيرية والطبية لتنفيذ أجندات أمنية وعسكرية خطيرة للغاية. ففي حرب 2014 التي شنتها إسرائيل على غزة، اتهم فلسطنيون أن أطباء إماراتيين كانوا يعملون ضمن بعثة طبية إلى القطاع بأنهم كانوا يجمعون معلومات عن المقاومة من المصابين والجرحى لإيصالها إلى إسرائيل، ولكن الفصائل الفلسطينية طردت البعثة على الفور من غزة.

وفي نوفمبر 2018، أحبطت المقاومة الفلسطينية في غزة عملية تجسس خطيرة للغاية، كان عناصرها يتنكرون بالعمل الإنساني والإغاثي.

ما يقال بهذا الصدد، إنه لا يوجد تعاون طبي يخدم شعوب المنطقة ولا غيرها، وإنما هناك تطبيع سياسي مشفوع بتصريحات وتجارب أمنية سابقة.

وماذا بشأن  "G42" تحديدا.. هل هي مؤسسة علمية بحت أم واجهة لعمليات أمنية؟

في مايو الماضي، توصلت فرقة الإغاثة المختصة بمكافحة فيروس كورونا في "لاس فيغاس"، عاصمة القمار في العالم إلى اتفاق مع "G42"، لتزويدها باختبارات حيوية لفحص المصابين بكورونا، وهو ما أثار الشكوك بإمكانية تجسسها على المصابين بكورونا في "لاس فيغاس"، نظرا لتاريخ المجموعة.

 فالشركة تواجه اتهاما، بأنها تمتلك تطبيقا تم استخدامه سرا من قبل جهاز أمن الإمارات للتجسس على الناس، وأنها مرتبطة بأجهزة المخابرات الإماراتية.

واتضح أن "G42"، هي المساهم الوحيد المسجل في تطبيق (تو توك) وهو تطبيق دردشة، أكدت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر الماضي، أن "أمن الإمارات" استخدمه لجمع بيانات عن الأشخاص الذين يستخدمونه، ومحادثاتهم وصورهم.

وتبين أن التطبيق تمتلكه شركة (دارك ماتر) الأمنية ومقرها أبوظبي، حيث يعمل مسؤولو المخابرات الإماراتية مع موظفي وكالة الأمن القومي سابقين وعناصر من المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابقين.

وتعتبر "G42"، مع "دارك ماتر" جزءا من "شبكة مبهمة من الشركات المرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد الذي يشرف على الكثير من أجهزة الأمن القومي في البلاد"، بحسب وصف وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.

كيف قرأت مصادر عبرية وإعلامية غربية وفلسطينية هذه الاتفاقية؟

قالت الكاتبة الاسرائيلية "جاكي حوجي"، وهي معلقة الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هذه الدولة (الإمارات) هي كيان يصارع على البقاء وهي تبحث دائماً عن حلفاء. إن ارتباط هذه الأنظمة بواشنطن ازداد على ضوء التهديد الإيراني وخطر التطرف الديني"، على حد وصفها. وأكدت "في طريقها للتقرب من أميركا، هم عرفوا (أبوظبي) أنه من الأفضل أن تمر عبر (تل أبيب)".

أما مجلة "فورين بوليسي" فقد قالت في تقرير لها: "في تحوّل صادمٍ بعد عقودٍ من العداوة والاتصالات السرية في الأعوام الأخيرة، بدأت الإمارات تكوين علاقاتٍ علنية بدولة إسرائيل". وأضافت: "الحقيقة أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية المتنامية أبعد ما تكون عن الطبيعية. فمثل جاراتها في الخليج، الإمارات دولة ملكية بوليسية، والتحول الثقافي نحو التسامح يأتي ضمن استجابات استراتيجية للتهديدات الجيوسياسية"، على حد تقديرها.

ولكن الردود الغاضبة جاءت من رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 1948، جمال زحالقة، إذ وصف في مقال، بعنوان" الإمارات علناً مع نتنياهو ضد فلسطين"، هذه الاتفاقية "الطبية" بأنها "مؤامرة إماراتية" ضد القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.

ومن جهتها، نددت المقاومة الفلسطينية بالاتفاقية، أيضا، وأبرزت حركة حماس موقفا "حادا" إزائها، إذ علقت دون ذكر اسم الإمارات، قائلة: "الاحتلال يعتمد التطبيع كمسار سهل مع جهات شاذة موجودة على هامش الأمة تعويضاً عن فشله"، مؤكدة أن "التطبيع جريمة بحق شعبنا وأمتنا، وهو غباء سياسي من قبل ممارسيه العرب".

ولكن، ماذا بشأن المواقف الإماراتية الشعبية اتجاه الاتفاقية؟

بينما كانت تتبجح مصادر إعلامية إسرائيلية أن التطبيع بين أبوظبي والاحتلال لا يجد معارضة داخلية في الإمارات، نشر المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا بلاغ للنائب العام الاتحادي والمحلي في إمارة أبوظبي عن قيام شركتين مقرهما الإمارات (بتعامل أيا كانت طبيعته) مع الكيان الصهيوني، بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم15 لسنة 1972في شأن مقاطعة #اسرائيل، ومساءلة كل من شارك في هذه الجريمة من جهات حكومية وأفراد وإحالتهم للقضاء".

ومن جهته، كتب الناشط حمد الشامسي على "تويتر": "هذه الشراكة مخالفة للقانون الذي أصدره الشيخ زايد في 3 سبتمبر 1972، ولو كان الشيخ زايد بيننا لألغى هذه الشراكة و أمر بمحاكمة المسؤولين على هذه الخيانة. بقيت الامارات على العهد الذي تركه زايد لنا حتى من أتى و خان هذا العهد.. التطبيع خيانة".

مشاركة الشامشي والزعابي دفعت إماراتيين للمطالبة بإجراء نقاش على صعيد مجتمع الإمارات، ليبسط آراءه في هذه الاتفاقية التي تفتقر للمبررات الفنية، وتشكل مخالفة صريحة لالتزامات الدولة ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، على حد تأكيدهم.