تواصلت لليوم السادس على التوالي المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين دوليين، دون إحراز أي تقدم في القضايا الخلافية.
وقالت وزارة الري المصرية إن "إثيوبيا مستمرة في التمسك بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن السد
".وأكد الجانب المصري أنه لن يقبل "بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث".وقالت الوزارة إن مصر قدمت العديد من البدائل "التي تم رفضها من قبل إثيوبيا".
ومن جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن الوفود الثلاثة عقَدت جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء. واستعرضت الوفود خلال الاجتماع رؤيتها لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني والقانوني.
وأضافت وزارة الري السودانية أن المناقشات تميزت بالشفافية والوضوح، مؤكدة أن الجلسات ستتواصل اليوم الخميس تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول والحكومات. من جهتها اتهمت مصر إثيوبيا بانتهاك قواعد التفاوض.
وكشف مصدران سودانيان عن إحراز تقارب بشأن القضايا القانونية خلال المفاوضات، لكن مصدرا في أديس أبابا أكد للجزيرة أن هناك تباينا واضحا بين مصر وإثيوبيا.
وكانت روسيا أعلنت أنها عرضت على مصر والسودان وإثيوبيا تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة، كما أثنت على الجهود الدبلوماسية الأميركية في هذا الشأن.
وعقب مؤتمر افتراضي جمع وزراء خارجية كل من روسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجنوب أفريقيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم، بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك".
وذكر لافروف أن روسيا -وفي إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن بشأن قضية بناء السد- حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي لمثل هذه الحالات، ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
واستؤنفت الجمعة الاجتماعات الافتراضية الثلاثية بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية، لكن إثيوبيا تصر على ملء السد في منتصف موسم الأمطار الموسمية هذا الشهر بغض النظر عن المفاوضات، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال جلسة برلمانية "سنبدأ تعبئة السد مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل".
