قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات ليس رهينا بسياسة تل أبيب إزاء القضية الفلسطينية، خاصة في ضوء المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتفعيل خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وأكد الموقع في مقال للباحث آندرياس كريغ أن العلاقات بين البلدين تتسم، فضلا عن عمقها على المستويات الجيوستراتيجية والتجارية والأمنية، بكونها مبنية على تقاطعات أيديولوجية متينة وقابلة للصمود.
ويرى الموقع أن إحدى الركائز الأساسية للتقارب بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي غالبا ما يصور بأنه "زواج مصلحة"، هي سعيهما لمواجهة عدو مشترك يتمثل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ففي عام 2009، وبعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، تعاونت الحكومتان الإسرائيلية والإماراتية للمرة الأولى في الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أقوى ضد إيران.
بيد أن أبو ظبي اضطرت عام 2019 إلى تغيير نهجها إزاء طهران بعد صمت واشنطن على الضربات الإيرانية على منشآت أرامكو السعودية، لكن بعد أن أنفقت ملايين الدولارات على مدى سنوات على مجموعات الضغط في أميركا -ومنها الموالية لإسرائيل- سعيا لضرب المصالح الإيرانية.
من ناحية أخرى، يرى موقع ميدل إيست أونلاين أن التوافق الإماراتي الإسرائيلي يستمد أيضا قوته من تقاطع الرؤى بين الطرفين بشأن خطر الإسلام السياسي، وسعي الطرفين لضرب أي فرصة لنجاح "الربيع العربي" وما يمكن أن يجلبه من استقرار للمنطقة العربية.
فكما هي الحال بالنسبة للإمارات، تتوجس إسرائيل منذ أمد من خطر جماعة الإخوان المسلمين، كما يعتبر البلدان اتساع القاعدة الشعبية للإسلاميين بعد الثورات العربية مصدر قلق أمني كبير.
ففي برقية أميركية مسربة، نُقلت عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تحفظات قوية بشأن تنظيم أي انتخابات نزيهة في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أن "مزيدا من الديمقراطية في المنطقة سيقوي جماعات الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله اللبناني"، وهي التصريحات نفسها التي يرددها مرارا القادة السياسيون والمحللون الإسرائيليون.
على صعيد آخر، يؤكد الموقع أن إسرائيل لعبت دورا محوريا في صعود الإمارات كقوة تجسس إقليمية.
فرغم أن العلاقات الثنائية بين البلدين نمت في مجالات مختلفة، خاصة في مجالي الاستثمار والنقل البحري وفي جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، فإن التعاون في مجال التجسس وتحليل البيانات شهد تعاونا وثيقا حيث زودت الشركات الإسرائيلية أبو ظبي بقدرات متخصصة خدمة لمصالحهما المشتركة.
وفي المجال العسكري، يؤكد الموقع أن العلاقات بين البلدين رغم أنها لا تزال تقتصر على التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية من وقت لآخر، فإنه تمت في مناسبات عديدة الاستعانة بأخصائيين عسكريين وأمنيين إسرائيليين من خلال تفريغهم أو بعد تقاعدهم لصالح الشركات العسكرية والأمنية الإماراتية الخاصة.
كما تحول عناصر سابقون بالقوات الخاصة الإسرائيلية من مدربين ومرتزقة إلى أسلحة بيد أبو ظبي لتعقب الإسلاميين في اليمن، أو لدعم حليف الإمارات بليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قتاله الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
ويؤكد الموقع أن كل هذا التعاون الأمني بين البلدين لم يكن ليكون ممكننا دون موافقة القيادة العليا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ويختم الموقع بالتأكيد على أن أبو ظبي قد تكون قلقة نوعا ما بشأن الكيفية التي قد ينظر بها الداخل الإماراتي إلى تأييدها لخطة الضم الإسرائيلية، لكن حكامها يفهمون أن "الرفض الظاهري" للخطوة سيكون كفيلا لوحده بالحفاظ على عمق ومتانة ما يبدو أنه أكثر من مجرد "زواج مصلحة" بين البلدين.