أعلنت وزارة الداخلية في أبوظبي أنها ضبط الموظف لديها (م.س.ر)، وشركائه وهم: (خ.س.م)، و(ط.ح.غ) (إماراتي)، و(س.أ.خ) (هندي)، إذ كانوا "يقومون بابتزاز الأشخاص، من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين، بما يعيق قدرتهم على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من الابتزاز غير القانوني".
ما قالته الوزارة بهذه الفقرة ينطوي على تناقض، إذ يكشف أن الأشخاص "المطلوبين" كانوا يعرفون أنهم أمام قضية ابتزاز وليس قضية حقيقية، والتصرف السليم في مثل هذه الحالة هو اللجوء إلى القضاء أو إلى جهات عليا في الوزارة للإبلاغ عن الابتزاز، لا لدفع المال من أجل إبطال إدراج غير قائم بالفعل. المطلوبون يدفعون في حال كان هناك إدراج حقيقي ويسعون لدفع الرشوات للتخلص من قائمة المطلوبين.
من جهته أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية، وأن "الجميع سواسية أمام القانون".
وقال في تغريدة على «تويتر»: «لا يوجد مكان لفاسد في مؤسساتنا القائمة على مبادئ خدمة الوطن والمجتمع بالإخلاص والأمانة.. لا مكان للفاسدين بيننا، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم».
ومع أهمية التصدي لقضايا الفساد عموما، بغض النظر عن هذا البلاغ الذي قدمته الداخلية، إلا أن مدافعين عن حقوق الإنسان انتقدوا الانتقائية التي تتعامل بها الداخلية مع الشكاوى الواردة إليها من المعتقلين والمساجين عموما جراء سوء المعاملة في سجون وزارة الداخلية.
وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان نشر مؤخرا تقريرا موثقا أساليب التعذيب التي تتبعها وزارة الداخلية في سجونها ضد معتقلي الرأي تحديدا، وذكرت بالتفصيل أنواع التعذيب وأساليبه، وأسماء الضباط المتورطين في عمليات التعذيب بمن فيهم اسم وزير الداخلية نفسه وكبار معاونية، ومع ذلك لم يجر أي نوع من التحقيق أو المحاسبة إزاء هذه الاتهامات الموثقة.
