كشفت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم سجل أعلى مستوى في تاريخه وقفز مرتفعاً إلى 856,74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مقابل 630,1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع بلغ مقداره 226,7 مليار درهم في 3 أشهر فقط ونمو ربع سنوي قياسي بلغ 35,97%.
وأوضحت مصادر مصرفية أن البنوك العاملة في الدولة زادت من نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012.
كما سجلت القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً ومضطرداً خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الجاري.
وبحسب أحدث إحصاءات المصرف المركزي فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات استحوذت على نحو 72,81% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية شهر مارس الماضي 2014، الذي بلغ 1,18 تريليون درهم مقابل استحواذها على نحو 68,4% فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921,87 مليار درهم.
كما بينت الإحصاءات أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الحكومي سجلت انخفاضاً طفيفاً وبلغ 143,08 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2014 مستحوذاً على 12,2% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 145,45 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذاً على 15,78% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بانخفاض بلغ مقداره 2,4 مليار درهم في 3 شهور بتراجع ربع سنوي بلغ 1,63%.