كشفت أم عبدالله الشامسي عبر حسابها في "تويتر"، أن نجلها المعتقل "عبدالله" قد أدخل العزل في سجن الوثبة جراء وصول فيروس كورونا إلى السجن. 

وفي أبريل الماضي، قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، في وقت تعيش فيه دول العالم سباقًا مريرًا مع الزمن من أجل محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره وحماية سكان العالم؛ يواجه نزلاء سجن الوثبة مخاطر حقيقية بالإصابة بالفيروس بعد أن تمكن من أحد النزلاء وسط إهمال جسيم وإغفال السلطات في أبوظبي لدورها وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه صحة وحياة 4000 نزيلٍ على الأقل.

وأكدت المنظمة أنه  رُصدت حالة الإصابة التي وثقها فريقهم، داخل عنبر (4B) رجال المخصص لإيداع أصحاب قضايا الجنح من النزلاء داخل سجن الوثبة سيء السمعة، ويبلغ عدد المودعين فيه 140 شخصاً، موزعين على 24 غرفة احتجاز، يتقاسمون في قضاء حاجاتهم 8 حمامات فقط “ما لا يقل عن 17 نزيلاً للحمام الواحد”!

كما أن وجود نقاط تماس تجمع نزلاء سجن الرجال بمختلف عنابره يزيد من دائرة الخطر، ويساعد على تفشي الفيروس بسهولة بين السجناء البالغ عددهم 4000 سجين، وجميعهم يمرون عبر قاعة واحدة “قاعة الترانزيت”

وأضافت المنظمة، انطلاقاً من أهمية وقدسية حق الإنسان في الحياة والصحة؛ فإننا نشدد على ضرورة قيام السلطات في أبوظبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء سجن الوثبة من فيروس كورونا وغيره من الأمراض التي لا تجد بيئة خصبة للانتشار أفضل من سجون مثل الوثبة، كما أن الخطر لا يقتصر فقط على النزلاء؛ بل سيطال مخالطيهم من مسؤولي السجن والمترددين عليه من موظفين وزائرين.

وعليه؛ طالبت المنظمة نطالب السطات المسؤولة عن المنشآت العقابية والإصلاحية بـ :
1) توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين حالياً وعمل إجراءات العزل اللازمة.
2) تعقيم المنشأة العقابية بالكامل.
3) العمل على تقليل أعداد السجناء بقدر يسمح بالقيام بإجراءات العزل، وذلك بالإفراج والعفو عن السجناء في قضايا الجنح في المسائل المالية، والذين أكملوا نصف المدة من القضايا الأخرى.
4) توفير المعقمات ومواد التنظيف الشخصية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبما يتماشى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
5) إخضاع السجناء الجدد للكشف والفحص والعزل فور قدومهم للتثبت من خلوهم من الفيروس.
6) عدم نقل المساجين من منشأة عقابية إلى منشأة أخرى.
7) توفير الدعم النفسي للسجناء حتى لا تحدث حالات هلع بينهم.

يشار أن السجن يضم عددا من معتقلي ومعتقلات الرأي، الذين يجهل الرأي العام أحوالهم وظروف اعتقالهم. وأصدر حكام الإمارات في الساعات الماضية القليلة سراح نحو 3500 سجين جنائي ومدني يموجب عفو بمناسبة شهر رمضان ولكن السلطات تستثني دائما العشرات من المسنين والمرضى من معتقلي الرأي رغم صدور عشرات قرارات العفو منذ اعتقالهم عام 2012.

قضية عبدالله الشامسي

وفي 7 مايو الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وتعود قضية الشاب العماني إلى عام 2018، عندما خرج من بيته ولم يعد.

وقال الناشط ‏‏الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل: "الشاب عبدالله الشامسي من أب عُماني وأم إماراتية ... يقيمون في الإمارات، وفي 18/8/2018 خرج عبدالله من منزله ولم يعد، بحث الأهل عنه وقدموا في مركز الشرطة "بلاغ تغيب"، ولم يحصلوا على أي معلومات وبقي على هذا الحال لمدة شهر كامل دون معرفة طبيعة تغيبه".

وأضاف الطويل حينها: "بعد شهر كامل من تغيب عبدالله الشامسي، وفي ظل رفض الجهاز الأمني تقديم أي معلومات بخصوص عبدالله، تفاجأ أهل المعتقل بمداهمة الأمن لمنزلهم وتفتيشه بالكامل، حيث صادروا هاتفا نقّالا وحاسبا آليا، حينها علم الأهل بأن عبدالله معتقل عند أمن الدولة الإماراتي ورفض الأمن إعطائهم أي معلومات".

وكانت والدة الموقوف عبدالله قد طلبت في عام 2019 من الشيخ محمد بن زايد العفو عن ابنها.