قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السودان لحل المسائل المتعلقة بتفجيرات "تنظيم القاعدة" لسفارات أميركية في أفريقيا عام 1998، ما سيساعد على تمهيد الطريق لإزالة السودان من قائمة الدول "الداعمة للإرهاب".

وبحسب الصحيفة، تأتي الخطة جزءاً من جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، التي جاءت بعدما أطاحت ثورة شعبية العام الماضي الرئيس عمر البشير؛ الديكتاتور العسكري الذي استولى على السلطة في عام 1989.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بدفع المطالبات المتعلقة بالتفجير الانتحاري لـ"تنظيم القاعدة" عام 2000 الذي استهدف المدمرة "يو إس إس كول" قرب ميناء عدن باليمن، والذي زُعم أن نظام البشير قد ساعد بتنفيذه.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة، يوم الثلاثاء، إنه "بعد مفاوضات مكثفة، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان بشأن معالم اتفاق المطالبات الثنائية في المستقبل" بشأن تفجيرات السفارات. وقال مساعد في الكونغرس إن "الضحايا سيتلقون أكثر من 300 مليون دولار".

وقتلت هجمات عام 1998 في كينيا وتنزانيا المئات وجرحت الآلاف، بينما فقد 12 أميركياً حياتهم. وقد تولت فرق قانونية عدة، الدفاع عن مجموعات مختلفة من الضحايا.

ورفضت المحكمة الأميركية العليا، يوم الاثنين، بالإجماع مسعى السودان لحذف 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية من أصل 10.2 مليارات دولار كتعويض حُكم به لضحايا الهجمات.

ومع ذلك، فإن احتمالات جمع هذا المبلغ ضئيلة، ما يجعل التسوية التي يجري التفاوض عليها من قبل الولايات المتحدة "الطريقة الأكثر معقولة" التي يمكن الضحايا الحصول على تعويض من خلالها، وفق الصحيفة.

ويشكو بعض المدعين من أن خطة وزارة الخارجية الأميركية، لا تمنح سوى القليل من التعويضات للضحايا من غير الأميركيين، حيث سيحصل كل منهم على نحو 10٪ مما ستحصل عليه عائلة متوفٍ أميركي.

ووفقاً لمحامي المدعين ستضمن الخطة تعويضاً بقيمة نحو 10 ملايين دولار لكل موظف حكومي أميركي عند قتله بالتفجيرات، و800 ألف دولار فقط لكل موظف حكومي من الأجانب. أما تعويض الإصابات للمواطنين الأميركيين، فيبلغ بين 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، مقارنة بـ400 ألف دولار للمواطنين الأجانب.

وقال دورين أوبورت الذي عمل في السفارة في نيروبي ويعيش الآن في تكساس، في بيان أصدره محاموه إن "قيمة الحياة لا تعتمد على مكان ولادة الشخص"، وتابع: "تقوم وزارة الخارجية بخيانة الضحايا الأميركيين والمبادئ الأميركية للمساواة وسيادة القانون".

وقد حظيت هذه الشكاوى بتأييد بعض المشرعين الأميركيين، بمن فيهم النائب بيني طومسون الذي قال، في رسالة إلى رؤساء لجان مجلس النواب، في إبريل الماضي: "هناك بعض دول الخليج قد تكون مستعدة لدفع أموال التسوية، ومن المرجح أن تسهل أعمالنا المستقبلية في السودان".

وأضافت الرسالة: لكن "نظاماً من مستويين لا يحترم بشكل صارخ خدمة الكينيين والتنزانيين الذين كانوا يعملون في سفاراتنا موظفين في حكومة الولايات المتحدة، سيكون خطأً، ويتعارض مع القانون". وتابعت: "في الواقع، انتقل العديد ممن كان يُطلق عليهم رعايا أجانب إلى أميركا وأصبحوا مواطنين".

في المقابل، دافع مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن الخطة بالقول "في حين لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويض الخسائر في الأرواح والإصابات، فإن الاتفاق قيد المناقشة سيضمن تعويضاً كبيراً لكل من الضحايا من مواطني الولايات المتحدة وغير المواطنين". وقال المسؤول إن واشنطن بذلت جهدها لتأمين على الأقل بعض التعويضات لغير المواطنين الأميركيين.

وتابع المسؤول: "لقد كانت هذه أولوية عالية للحكومة الأميركية، بالنظر إلى أن هؤلاء الرعايا الأجانب كانوا موظفين لدينا ومتعاقدين معنا". وقال المسؤول إنّ "إلتزام السودان تقديم تعويض ذي مغزى لغير المواطنين الأميركيين هو غير مسبوق".

وقال أحد مساعدي الكونغرس إن خطة وزارة الخارجية قد تكون الفرصة الوحيدة للضحايا للحصول على تعويضات من السودان الدولة الفقيرة في شرق أفريقيا. وقال المساعد إن "الحكومة الانتقالية في وضع ضعيف للغاية"، وواجهت ردة فعل محلية عندما وافقت على دفع 30 مليون دولار لعائلات 17 بحاراً أميركياً قتلوا في تفجير المدمرة كول بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية". وتابع: "هناك فرصة ضئيلة جداً للضحايا للحصول على أي شيء".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن التسوية ستحل جميع مطالبات المواطنين الأميركيين، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة لا تملك السلطة لإلغاء التقاضي من قبل الرعايا الأجانب".

وتسعى الخرطوم لتسوية القضية لاستعادة مكانتها داخل المجتمع الدولي. فإذا خرج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى إيران وكوريا الشمالية وسورية فقط ضمن هذا التصنيف، الأمر الذي قد يمكن السودان من الوصول إلى الأسواق الدولية وإعادة هيكلة الديون المتراكمة على مدى ثلاثة عقود من الحكم في ظل نظام البشير.