على خلفية أزمة كورونا، تود وزارة الدفاع أن توسع التصدير الأمني من إسرائيل إلى دول أخرى، تشمل أجهزة تعقب المواطنين. قسم التصدير الأمني التابع للوزارة نشر إعلاناً طلب فيه من شركات مدنية أن توفر له معلومات عن الاحتياجات الأمنية لـ” كل دول العالم باستثناء الدول التي يحظر معها المتاجرة ( إيران، لبنان، سوريا)”.
جزء بارز من المطالب يتعلق بحاجات الدول المختلفة في مجال الأمن الداخلي. وتقدر جهات أمنية بأن تصدير الاحتياجات الداخلية سيحتل قسماً أكبر من التجارة الأمنية في المستقبل، حيث أظهرت الأزمة الاقتصادية بدول عديدة في أعقاب تفشي الوباء من أنها قد تؤدي إلى احتجاجات تضعضع استقرار أنظمة الحكم فيها.
سيتعين على الشركات المتنافسة في العطاء أن توفر معلومات عن حاجات البلدان المستهدفة لوسائل بيوميترية “القياس الحيوي”، وأجهزة لتعقب الناس والسيارات، وأجهزة لتشخيص الوجوه والأصوات والصور ولوحات ترخيص السيارات، ووسائل لتعقب الأجهزة الخلوية، وأنظمة سايبر لغايات استخبارية، وكذلك برامج لمنع واعتراض معلومات في الإنترنت.
وإضافة إلى شراء احتياجات الأمن الداخلي، تريد وزارة الدفاع الحصول على معلومات فيما يتعلق باستخدام وحاجة الدول للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة مدفعية ودفاع جوي، وطائرات من أنواع مختلفة، وطائرات هليكوبتر، وسفن حربية، وكذلك أنظمة صواريخ، ومحاكيات ووسائل قتال إلكترونية للطائرات والسفن.
وسيتعين على الشركات المدنية التي ستتنافس في العطاء أن تقدم معلومات ستستخدمها الصناعات الأمنية للدفع قدماً بالتصدير. وإلى جانب تحليل الحاجات الأمنية للدول المستهدفة، سيكون عليها تجهيز”ملف للدولة “، الذي سيتم تحديثه عدة مرات في العالم. هذه الملفات ستتضمن معلومات عامة عن تلك الدول والشخصيات الرئيسية فيها ونظامها السياسي، وعن علاقاتها الخارجية، واستعراض التهديدات الخارجية والداخلية ومعطيات اقتصادية أيضاً عن موازنة الأمن وسياسة المشتريات الأمنية فيها.
هذا التوجه يتعلق بكل دول العالم باستثناء تلك التي تعتبر دولاً معادية، ويبدو أن وزارة الدفاع تصنف دول آسيا كقناة التوسع الأساسي للتصدير الأمني. وسيتعين على الشركات المتنافسة في العطاء استعراض طلب تلك الدول على “أسلحة تكتيكية” و”أنظمة بحرية”. وباستثناء التحفظ المتعلق بإيران ولبنان وسوريا، اللواتي يحظر معهن المتاجرة طبقاً للقانون الإسرائيلي، فليس هنالك دول أخرى تواجه إشكالية التصدير الأمني إليها.
من وزارة الدفاع ورد: “بشكل عام، ترى وزارة الدفاع في الصناعات الأمنية وفي التصدير الأمني أحد روافع النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي. قسم التصدير الأمني يؤيد ويساعد الشركات المصدرة الأمنية التي تعيل عشرات الآلاف من الأسر في كل أيام العام، ووتحديداً الآن في أعقاب أزمة كورونا. وهذا سيكون خاضعاً لالتزامها بسياسة الإشراف على التصدير الأمني. قسم التصدير الأمني يقدم خدمات متنوعة للشركات المصدرة لوسائل أمنية، بما في ذلك معلومات وتحريات تجارية في مواضيع تتعلق بالتصدير الأمني. يدور الحديث عن خدمات تقدم منذ سنوات عديدة. وقبيل انتهاء فترة التعاقد مع مزود المحتوى الحالي، ثمة عملية مناقصة تجري لتحديد مزود جديد. ولا علاقة لهذا الإجراء بأزمة كورونا.
