قالت صحيفة "جلف نيوز" الصادرة في الدولة باللغة الإنجليزية، إن العديد من المطاعم في الإمارات تعتبر أن الإغلاق هو السبيل الوحيد لعدم خسارة أموالها.

ولفتت الصحيفة، بدأت شركات المطاعم في الإمارات بوضع لافتات "للبيع"، إذ أدرك أصحابها أنه لا مفر من الدمار الذي أحدثه جائحة كورونا. ويقدم مالكو المطاعم، التراخيص وحتى المعدات والأثاث بخصومات كبيرة على أمل أن يقوم أحدهم بشرائها.
وقال مصدر في الصناعة: " إنه معضلة، إذا حاول الكثيرون تقديم عروض بيع، فسيعني ذلك المزيد من النزيف النقدي ولن يتعافوا منه على الإطلاق". وأشارت الصحيفة، "تسهيلات تأجيل الإيجار أو بدون إيجار فقط للمواقع المملوكة للحكومة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. لكن الغالبية العظمى من الملاك لم يعرضوا مثل هذا الاستراحة. سيسرع ذلك بتدمير صناعة الأطعمة والمشروبات ".
في دبي ، من بين 11 ألف محل تجاري مسجلة كمطعم ومقهى، من غير المرجح أن يبقى ما بين 40-50% في العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقًا لمصادر متعددة في الصناعة. لقد أغلق البعض بالفعل عملياتهم، قائلين أنهم لن يكونوا قادرين على توليد الحد الأدنى من التدفق النقدي لإبقاء المنافذ مستمرة.
حتى الآن ، تمت إعادة فتح أقل من 30% من منافذ بيع المأكولات والمشروبات في الإمارات، وكان معظمها في مراكز التسوق. لكن جاء ذلك مع قيود صارمة على عدد العملاء الذين يمكنهم خدمتهم، 30 % من سعة المقاعد، في أي وقت.

بالنسبة للعديد من مالكي المأكولات والمشروبات، ليست إرشادات السلامة هي المشكلة ولكنها الإيجارات. يقول أحدهم: "لقد بدأت مشروعي Wrapps NMG في الأسبوع الأخير من شهر يناير"، ولكن "بعد تشغيله لمدة 10 أسابيع، اضطررت لإغلاقه بعد أن رفض المالك طلبي للحصول على إعفاء من الإيجار خلال فترة الأزمة.
وتابع: "كأي شركة ناشئة أخرى، استثمرت مبلغًا كبيرًا ... وكان جزءًا كبيرًا منه في إدارة المركز التجاري، والذي تضمن سلفة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، والأمن لمدة ثلاثة أشهر، ورسوم التسويق، ورسوم المياه المبردة، ورسوم التجهيز والإيداع. ومع ذلك، تم رفض طلبي للحصول على إعفاء من الإيجار أو تأجيل الشيك بوحشية من قبل الإدارة، ورغم أنها تعرف جيدًا أن معها شيكات مؤجلة، إلا أنها ذهبت قدما وأودعت الشيك في البنك.
الإيجار هو جزء من العمليات وليس استثمار رأس المال، ومع ذلك لم يكن هناك أي دعم من الإدارة بالنظر إلى انخفاض عدد مراكز التسوق بأكثر من 95%. إنهم يريدون منا أن ندفع الإيجار بالكامل دون أي راحة - مما يؤدي إلى عمل غير مستدام على الإطلاق".

الملاك لا يسمعون
إن دفع الإيجارات ومستوى هذه الإيجارات هي القضايا الرئيسية التي تواجهها شركات الأغذية والمشروبات. حتى أكثر الأشخاص تفاؤلاً بينهم يقولون أنهم سيجدون صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل كورونا في أي وقت من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسابيع التي تم خلالها فرض قيود على الحركة قد تركت لهم فجوة كبيرة للغاية في الإيرادات لملئها.

وبصرف النظر عن الإيجارات والتكاليف، مثل مصادر التوريد ومدفوعات الموظفين وفواتير الخدمات، يتعين على شركات الأغذية والمشروبات دفع ضريبة القيمة المضافة. لا توجد ضريبة بلدية مفروضة عليهم أيضًا، على الرغم من أن المطاعم العاملة داخل الفنادق ستحتاج إلى دفع هذه الرسوم.

قال "شانافاس محمد"، الشريك الإداري في مجموعة جولدن فورك: "إن مستويات الإيجار هي أكبر مدمر لنشاط الأطعمة والمشروبات الآن". "بالطريقة التي نراها بها، قد لا يتمكن 60 % من المطاعم من إعادة الفتح بسبب مشكلات الإيجار، حيث لم يعرض الملاك أي إعفاءات من الإيجار.
"وكان من الممكن أن تنفق النقود التي كانت تحتفظ بها المطاعم للحفاظ على رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، قام مشغلو الاتصالات بفصل أرقام الإنترنت والخطوط الأرضية في العديد من المنافذ. تكافح العديد من المطاعم لشراء المواد الغذائية لاستئناف نشاطها التجاري - الجزء الأكثر حزنًا من هذا كله هو أن الموردين يقدمون الدفع مقدمًا فقط.

"لقد أوقفوا جميع التسهيلات الائتمانية للمطاعم".

 الشريك الإداري لمطعم Bol Gappa ،  يصر على ضرورة وجود إعفاءات الإيجار ... على الأقل حتى نهاية العام. وقالت "بالنظر إلى الوضع الحالي والقيود المفروضة على تناول الطعام، ليس من المنطقي فتح منفذنا لتناول الطعام". "إن مبيعاتنا ليست كافية حتى لتغطية المرافق ورواتب الموظفين.
وقال: "إذا لم يتم تقديم الدعم عن طريق تأجيل الإيجارات حتى نهاية العام، فسنضطر إلى إيقاف التشغيل مما سيؤدي أيضًا إلى فقدان الوظائف".
الوضع المؤلم حقا
أصدرت شركة KPMG الاستشارية مؤخرًا حالة تحديث السوق لقطاعات التجزئة الرئيسية في الإمارات التي ضربها الفيروس. ويقول التقرير: إن التأثير على قطاع الأغذية والمشروبات "أكثر حدة"،  "انخفضت المبيعات بنسبة 30-80%".
توقع المشغلون أن يعوض توصيل الطعام إلى حد ما. ومع ذلك، يبدو أن الأشخاص الذين يطبخون في المنزل والمخاوف بشأن النظافة قد خففت من وعودها ".
الإغلاق هو الخيار الوحيد

أثر الوباء والاستجابات له على أنماط الحياة ونشاط الأعمال والمجتمع ككل. بمجرد السيطرة على انتشار الفيروس، يمكن أن يعود الجميع إلى ما كان عليه من قبل.ولكن بالنسبة للعديد من مالكي المأكولات والمشروبات ، لن ينتظروا.
قال Divyendu Gupta ، صاحب Wok's Den: "أغلق فرعي الوحيد في جميرا مؤخرًا بسبب الإيجارات - استغرق الأمر مني 15 عامًا وأبدأ بـ 3 ملايين درهم". "الآن يبدو أن كل شيء يفلت من أيدينا.
وتابع، "يحب العملاء علامتي التجارية ولكن هذا لا يكفي للبقاء بعد العمولات والإيجارات وتكلفة الطعام. لم أسمع شيئًا من الملاك، وفي كل مرة يطلبون مني متابعة الإدارات المختلفة ".