تحدثت مجلة “إيكونوميست” في تقرير لها عن مشاكل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر والذي نصب نفسه رئيسا على ليبيا ويقود ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أن الحكومة في طرابلس حققت إنجازات مهمة ضد الجنرال المتمرد.

وزعم حفتر أنه سيوقف إطلاق النار فيما تبقى من شهر رمضان إلا أن أصدقاء الجنرال يؤكدون أنه ضاعف جهوده في الحرب الأهلية التي بدأها قبل ستة أعوام. وزاد في الفترة الأخيرة من حصاره الذي فرضه على العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا. وتلاعبت جماعات موالية له بالإمدادات المائية والكهربائية للعاصمة. وقصف الجيش الوطني الليبي التابع له المستشفيات. وعلق دبلوماسي: “لا يمكن تصديق أنها لم تكن مقصودة”.

وفي الشرق يحاول حفتر تعزيز قوته، حيث زعم في 27 إبريل حصوله على “التفويض الشعبي” له ولجيشه ووضع المنطقة تحت الحكم العسكري. وكل هذه التحركات لا يمكنها إخفاء حقيقة أن الجنرال، ولأول مرة منذ وقت، هزم.

وسيطرت الميليشيات التي تدعمها تركيا على سلسلة من المدن التي تربط العاصمة مع الحدود التونسية فيما طوقت قوات حفتر داخل قاعدة الوطية التي تعتبر مركز العمليات لحفتر في غرب ليبيا، كما حاصروا مدينة ترهونة التي تعد من أهم معاقل الجيش الوطني الليبي. وعليه فخسارته هذه المعاقل ستنهي حملته في الغرب وتقود إلى تقسيم ليبيا.

وتقول المجلة إن حفتر حتى وقت قريب كان لديه التفوق العسكري بسب دعم فرنسا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة له، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدى تأثير هذه الدول في منطقة شرق المتوسط. وفي نوفمبر وقع معاهدة دفاع مشترك مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مقابل حقوق التنقيب عن الغاز في المياه الليبية. ومنذ ذلك الوقت حرفت الأسلحة والمعلومات الأمنية و4.000 مقاتل من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا الميزان الحربي لصالح حكومة طرابلس.

ومن الجو استهدفت الطائرات التركية المسيرة خطوط الإمدادات الطويلة لحفتر. وفي كانون الثاني/يناير سيطرت قوات موالية لحفتر على موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا، مما منع تصديره، رغم كونه المورد الأول للدولة، مما وضع عليه ضغوطا شديدة لأن المصرف المركزي الليبي الذي يجمع الموارد النفطية يقوم بدفع الدعم للمواد الاستهلاكية ورواتب الموظفين الحكوميين في كل أنحاء ليبيا.

ويقول مسؤولون في شرق ليبيا إن خزائنهم قد تفرغ مع بداية يونيو. وقال تيم أيتون من تشاتام هاوس في لندن: “يصوب الجنرال المسدس على رأسه”.

ففي الشرق أثار حفتر مخاوف تهديد إسلامي مدعوم من تركيا إلا أن طرابلس تبعد عنهم 1.000 كيلومتر، وسكان المنطقة البالغ عددهم 2 مليون نسمة تقريبا، وإن يريدون الحصول على حكم ذاتي إلا أنهم باتوا يتذمرون من ثمن الحرب.

ويستهلك الجيش الوطني الليبي ثلث ميزانية الشرق. وقتل حوالي 7.000 من جنوده في العام الماضي. ويقول محمد الفراج، المحلل السياسي في مدينة طبرق: “فقدت كل عائلة فردا”. ويخشى معظمهم من حمقى الجنرال إن تحدثوا وانتقدوا. ولكن عقيلة صالح، السياسي المؤثر في الشرق، قدم في 23 نيسان/إبريل خطة سلام وافقت عليها الأمم المتحدة. وبعدها بأربعة أيام قام حفتر بحركته. كما أن الداعمين له في الخارج تعبوا منه. وعلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “لا نوافق على البيان الذي يقول إن الجنرال حفتر سيقرر وحده كيف سيعيش الليبيون”.

وينشغل الروس وغيرهم بمواجهة كوفيد-19 وباتوا يتساءلون إن كان الوصول إلى النفط الليبي يستحق كل هذا العناء وسط تراجع أسعاره لدرجات متدنية. ومع ذلك أرسلت روسيا مرتزقة للقتال مع قواته فيما زادت الإمارات من دعمها له. ومن غير المحتمل تلقي أمير الحرب ضربة قاضية لأن الميليشيات التي تدعم حكومة طرابلس متحاربة فيما بينها وليست منضبطة ولهذا لن تكون قادرة على شن هجوم قوي ضده.

وفي مصراتة تدعم معظم الجماعات المسلحة حكومة الوفاق الوطني لكنها تظل مركز قوة منفصلا. وقدم المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة الاستقالة في مارس حيث قال: “لا يمكنني المواصلة بهذا الحجم من الضغوط”. ولم تتم تسمية خليفته وسيكون الرابع الذي سيشغل المنصب منذ عام 2014. فمحاولة تجميع قطع ليبيا تبدو مهمة صعبة.