قالت  منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إنه وبعد التحقيق، تبين أن الهجوم غير المشروع الذي شنّته الإمارات بطائرة مُسيّرة على مصنع “السنبلة” للبسكويت في وادي الربيع، جنوب طرابلس، في 18 نوفمبر 2019، أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 بجروح. وأضافت أنه “يبدو أن الإمارات لم تتخذ إجراءات تُذكر لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين في هجومها وينبغي لها إجراء تحقيق شفاف في هذا الحادث، ونشر النتائج علنا، وتعويض الضحايا أو أسرهم”.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه منذ اندلاع النزاع المسلح الحالي في طرابلس في أبريل 2019، شنّت الإمارات غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة لدعم قوات خليفة حفتر. وأشارت إلى أن جميع ضحايا هجوم نوفمبر كانوا عمالا مدنيين في المصنع، من ضمنهم 7 ليبيين و28 مواطنا أجنبيا، كلهم رجال.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة: “هاجمت الإمارات مصنعا للمنتجات الغذائية، دون دليل على وجود أهداف عسكرية فيه. عدم التحقق من أن العمال هناك كانوا مدنيين ومن عدم وجود هدف عسكري مشروع يُظهر التهور والمعلومات الاستخبارية الخاطئة”.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن باحثة من المنظمة زارت مكان الهجوم في ديسمبر 2019، ووثّقت الأضرار المادية التي ألحقتها الصواريخ الموجهة التي أطلقتها طائرات مُسيّرة بالمصنع وعثرت على بقايا من الأسلحة. ولم تجِد هيومن رايتس ووتش أي أهداف عسكرية في المنطقة.

وبينت المنظمة أنها عثرت في موقع الغارة على بقايا أربعة صواريخ على الأقل من طراز “بلو آرو – 7” (Blue Arrow-7) الموجهة بالليزر التي أطلقتها طائرة مُسيّرة من طراز “وينغ لونغ – 2” (Wing Loong-II). وحدها الإمارات تستخدم هذا الطراز من الطائرات المُسيّرة والصواريخ في ليبيا.

وأشار التقرير إلى شن الإمارات 5 غارات أخرى على الأقل أودت بحياة مدنيين منذ أبريل 2019. من ضمنها هجوم في يوليو/ تموز ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، الذي أودى بحياة 50 مهاجرا وطالب لجوء على الأقل من جنسيات مختلفة، بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة، زوّدت الإمارات قوات حفتر بالأسلحة والذخائر ومواد قتالية أخرى مثل المركبات المدرعة، منتهكة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2011 والذي يحظر عمليات النقل هذه.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن دعم الإمارات العسكري المتواصل لقوات حفتر وهي جماعة مسلحة في شرق البلاد لها سجل مُثبت من انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، يهدد بجعل الإمارات متواطئة في هذه الانتهاكات وقد يُعرّضها للتدقيق في التحقيقات الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أنها راسلت السلطات الإماراتية في 17 أبريل 2020 لتطلب معلومات حول أي تحقيق قد تكون السلطات قد فتحته السلطات في الهجمات بطائرات مسيّرة التي حدثت في 18 نوفمبر والخطوات التي اتخذتها لتخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين. إلا أنها حتى اليوم، لم تستلم أي إجابة.