طلب المصرف المركزي من البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة البحث عن أية حسابات تخص مؤسس إن أم سي بي أر شيتي وأفراد عائلته وتجميدها بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصص.

وذلك بحسب  خبر نشرته صحيفة "جلف نيوز " أوضحت فيه أيضاً "أن المركزي أدرج كذلك العديد من الشركات المرتبطة بشيتي على القائمة السوداء جنباً إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري رفع في وقت سابق من الشهر الجاري دعوى   باشر  فيها إجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي، ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية على خلفية قروض مصرفية تفوق 4 مليار درهم تخص البنك.

وكشفت افصاحات لعدد 11 بنكاً وجهة محلية أخرى عن وجود قروضا على المجموعة تقارب 6 مليارات درهم في وقت يصل فيه إجمالي الديون المترتبة لأكثر من 75 جهة محلية وعالمية 6.6 مليار دولار أي ما يقارب 24.2 مليار درهم.

ومن جهتها أبدت عائلة الملياردير الهندي "بي آر شيتي"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات، أسفها، لتعليمات صدرت عن مصرف الإمارات المركزي بتجميد الحسابات المصرفية للعائلة.

وأضافت العائلة في بيان، أن طلب تجميد الحسابات المصرفية "أمر مؤسف للغاية، ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد".

كما تعمل شركات المجموعة، "في إمداد الإمارات بالصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد" وفق البيان.

وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، مضيفة: "لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية".