قضت محكمة بريطانية بدفع 11 مليون دولار لأمجد ريحان الذي أجبر على الاستقالة من مؤسسة "إرنست ويونغ" للمحاسبة، إثر كشفه عن غسيل أموال وتجاوزات خطيرة في أكبر مصفاة ذهب بدبي.

وقبل القاضي البريطاني بأن "إرنست ويونغ" تواطأت مع السلطات في دبي للتستر على معلومات تؤكد أن مؤسسة "الكالوتي الدولية للمجوهرات" التي تدير مصفاة للذهب، كانت متورطة في غسيل أموال نقدية بمليارات الدولارات.

وزعمت وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية أنها حصلت على دليل يكشف كيف حاول مدراء مؤسسة "إرنست ويونغ" إجبار ريحان على العودة إلى عمله في دبي، مع علمهم بأنه كان يخشى على سلامته. وكانت المؤسسة قد حذرته من أن يجهر بنتائج تدقيقه. 

وكان ريحان يعتقد أنه لو عاد فسيجازف بتعريض نفسه للاعتقال على يد السلطات في دبي بتهمة الإضرار بسمعة البلاد، وذلك أن تدقيقه للحسابات وضعه في صدام مع مركز دبي للسلع المتعددة، الكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم وترويج سوق الذهب الذي يدر مليارات الدولارات كل سنة. 

ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية تحولا مهما بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين في الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مكاتب في الإمارات، والذين يعتقدون أن الممارسات هناك تنتهك المعايير الدولية ولذلك قرروا الوشاية بالمخالفين. 

وفي العام 2013، ترأس ريحان تدقيقا بتكليف من مركز دبي للسلع المتعددة كجزء من تحرك يهدف إلى حمل سوق الذهب في المدينة على الانسجام مع المعايير العالمية للامتثال فيما يتعلق بمعادن الصراع وغسيل الأموال. 

مغالطات وتهرب

وكانت وحدة التحقيقات قد حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة جرت في سبتمبر 2013 بين ريحان والمحامي العام لمؤسسة "إرنست ويونغ" هارفي لابود، يحتوي على تهديدات من قبل المحامي واتهامات بسلوك غير مهني، بعد أن رفض ريحان التوقيع على تقرير امتثال معدل حذفت منه المخالفات الواردة في التقرير الأصلي. 

ويمكن سماع لابود في التسجيل الصوتي وهو يقول "أنت أسقطت الكرة قبل ثلاثة أسابيع.. ولم تقم بواجبك".

وخلص تدقيق المؤسسة إلى أن أكبر مصفاة ذهب في دبي ارتكبت مخالفات لا يمكن التسامح معها، بناء على نفس الإرشادات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة، إلا أنه أعيدت كتابتها قبل النشر لتجنب الكشف عن نتائج التدقيق السلبية. 

وتشكلت لدى ريحان -شريك "إرنست ويونغ" المكلف بمعادن الصراع- قناعة بأن المخالفات، وتحديدًا قيام "الكالوتي" عن علم باستيراد سبائك ذهب من المغرب مطلية بالفضة كوسيلة للتهرب من ضوابط التصدير، تفرض على "إرنست ويونغ" إشعار السلطات الخارجية المعنية -وهي رابطة سوق السبائك في لندن (أل.بي.أم.أي)- بذلك.

غير أن المحامي لابود يحاول أثناء المكالمة الضغط على ريحان لكي يعالج القضية الإشكالية الخاصة برابطة سوق السبائك في لندن، والتأكد من أنه "لا أحد يرفع السماعة ليتحدث مع الرابطة". 

وبحسب حكم القاضي كير، فإن خطورة إخفاقات الامتثال تجعل "من المباح في أقل تقدير" أن تبلغ مؤسسة "إرنست ويونغ" رابطة سوق السبائك في لندن بما توصلت إليه من نتائج.

ويوم الجمعة (17|4) حكم القاضي كير بأن الادعاء بأن حكومة دبي لا مصلحة لها في ريحان كفرد، يتجاهل حقيقة أن مركز دبي للسلع المتعددة "إنما هو مؤسسة تابعة لحكومة دبي" التي أرادت أن "تسدل الستار على الدليل الذي يربط الكالوتي بما يشتبه في أنه عملية غسيل أموال".