فيما بلغ عدد الوفيات في فرنسا بوباء «كوفيد - 19» 15 ألف ضحية، أعلن رئيس الجمهورية تمديد العمل بحالة الحظر حتى 11 مايو  ألمقبل.

وقال إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة،  إن فرنسا «حققت نجاحات عديدة» في محاربة الوباء، وإن «الأمل عاد». لكنه في الوقت عينه نبه إلى أن أمراً كهذا لن يتحقق إلا إذا استمر الفرنسيون باحترام القواعد والإجراءات المقررة بالتوازي مع تراجع الوباء.

وأبدى الرئيس الفرنسي مخاوف واضحة من التسرع في العودة إلى الحياة الطبيعية، لأن ذلك قد يفتح الباب لموجة جديدة من وباء «كورونا»، مستشهداً بما حصل في بلدان جنوب شرقي آسيا التي عادت إلى الإغلاق بعدما كانت قد قررت العودة التدريجية إلى الحياة السابقة.

وفي الكلمة عينها، أعلن ماكرون أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سوف تبقى مغلقة، ما يعني استحالة دخول مواطني الدول التي لا تنتمي إلى فضاء «شنغن».

وبالمقابل، أفاد بأنه ابتداء من 11 مايو ستُفتح المدارس لعودة التلامذة إليها بمن فيهم الصغار. إلا أن هذا التدبير لن يسري على التعليم الجامعي، إذ لن تعاود الجامعات عملها إلا في الصيف من غير أن يعطي تاريخاً محدداً.

وانتقد ماكرون بشكل غير مباشر المدن التي تفرض قواعد إضافية على السكان مثل إلزام وضع الكمامات كما في نيس وكان (جنوب فرنسا) أو سو (جنوب باريس)، معتبراً أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة كافية شرط الالتزام بها.

ورداً على أرباب العمل الذين يطالبون بالعودة السريعة إلى الدورة الإنتاجية، ربط ماكرون ذلك بتاريخ 11 مايو، وباتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة الموظفين والعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن 8 ملايين موظف وعامل يعانون اليوم من البطالة «الجزئية»، ما يعني أن الحكومة تتكفل بنسبة كبيرة من رواتبهم وغرضها بذلك المحافظة على الشركات بكادراتها وموظفيها وتمكينها من العودة إلى الدورة الإنتاجية حالما تسمح الظروف بذلك.

وبحسب ماكرون، فإن العودة إلى هذه الدورة ستتم بشكل «تدريجي». لكنه حرص على الإشارة إلى أن المقاهي والمطاعم والفنادق ودور السينما ستبقى مقفلة إلى ما بعد 11 مايو. لهذا السبب وعد بخطة حكومية لمساعدة القطاع السياحي الذي يعاني بقوة من الإغلاق. كما وعد بمد يد المساعدة للطلاب المحتاجين وللعائلات بالغة الهشاشة.

وأقر ماكرون بأن فرنسا «لم تكن على استعداد كافٍ» لمواجهة أزمة «كورونا» التي كشفت «ثغرات». وقال: «حصلت نقاط قصور كما في كل بلدان العالم. واجهنا نقصاً في القمصان والقفازات والسائل المطهر، ولم نتمكن من توزيع كمامات بالمقدار الذي كنا نوده»، داعياً إلى «استخلاص كل العبر في الوقت المناسب»، ووعد بأن الأمور سوف تُتدبر بفضل عشرات الشركات الفرنسية التي تساهم بذلك وبفضل المشتريات الخارجية.

وأكد أنه بعد 11 مايو سيكون بالإمكان إجراء اختبار لكل من تظهر عليه علامات الإصابة بالفيروس. وستعمد الحكومة بعد 15 يوماً إلى الكشف عن خطة متكاملة للتعامل مع الوباء ولكيفية الخروج من الحظر، وذلك خلال 15 يوماً.

يبقى أن ماكرون يريد إشراك البرلمان في النقاشات الجارية حالياً في فرنسا وخارجها حول استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الممكنة لمراقبة الوباء والمصابين به، ولكن شرط عدم المساس بالحرية الفردية وقواعد الديمقراطية.

وخلال كلمته، أراد ماكرون أن يكون متفائلاً وأن يعيد العزة إلى نفوس الفرنسيين، مؤكداً أن بلاده سوف تنتصر على الوباء بفضل وحدتها والتزام المواطنين وانضباطهم.