رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، وإعلانه تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 ولاية تركية.

ووفقاً لبيان الرئاسة التركية: وزير الداخلية قدم طلب الاستقالة والرئيس أردوغان أبلغه بأن قراره ليس في محله.

الرئاسة أضافت: بالجهود الناجحة لوزير الداخلية لأكثر من شهر، لم نواجه أي مصاعب في الأمن العام (في ظل انتشار كورونا).

و كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قدم  استقالته من منصبه، معلناً تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 ولاية تركية، ينتهي منتصف الليلة.

وقال صويلو في بيان: “تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديداً لمنع انتشار الوباء (كورونا) أتحمل مسؤوليته بكافة أبعاده، والمشاهد التي ظهرت -وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية-، لم تتسق مع هذه المرحلة التي تمت إدارتها بشكل مثالي”.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، حظراً للتجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، فقد جاءت استقالة الوزير إثر انتقادات واسعة تعرض لها على خلفية قراره إعلان حظر التجول يومي السبت والأحد قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.

  ورغم الحظر، فقد أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، الأماكن والمؤسسات الخدمية المستثناة من حظر التجول الذي أعلنته في 31 ولاية، حتى منتصف ليل الأحد/الإثنين المقبل.

حيث بعثت الوزارة تعميماً إلى كافة الولايات المعنية بحظر التجول، الذي يبدأ اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وبموجب التعميم، تم استثناء الأفران ومحلات المعجنات، وأماكن صناعة المواد الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، دور رعاية المسنين، مراكز التأهيل، مراكز اتصالات الطوارئ).

كما لا يشمل قرار حظر التجول، محطات وقود، وعيادات بيطرية، ومنشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع، التي تحددها الولايات والقائمقاميات لتكون مكاناً واحداً لكل 50 ألف شخص، وفقاً للتعميم.