قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 "إزهاق" أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر. ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ويبلغ عدد السجون المصرية حاليا 66 سجنا، وذلك بعد بناء 26 سجنا جديدا خلال عهد عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وجود 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز للشرطة.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي التضامن مع طلبات الإفراج عن المعتقلين، والضغط على السلطات المصرية لتنفيذ الإفراج أسوة ببقية دول العالم في ظل أجواء كورونا.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفيا وإداريا "خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا الذي يهدد البشرية بأكملها"، مشيرة إلى أنه مع الاكتظاظ الشديد بالسجون المصرية فإن الوضع "ينذر بكارثة محققة".

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.