"يكفل المجتمع (وليس الدولة ولا الحكومة الاتحادية أو المحلية) للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة". هذا هو نص المادة (19) من الدستور الإماراتي. فهل يقوم "المجتمع" بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه في جائحة كورونا الراهنة، ولماذا، وكيف يمكن تحقيق ذلك، ولمن اليد العليا في مواجهة الوباء: السلطة التنفيذية أم مؤسسات المجتمع المدني؟!

هل تعني المادة (19) تخلى الدولة عن مسؤولياتها؟

أبدا، على الإطلاق، فليس هذا هو الشاهد فيها، بل إن الشاهد أن الدستور والمشرع كان يتمتع بذكاء مرتفع عندما أسند للمجتمع هذه المسؤولية، كما يدلل على ذلك مدى الحاجة له في ظل الأوضاع الراهنة. وبطبيعة الحال، فإن الحكومة تؤدي واجباتها الصحية والاقتصادية في هذا الجانب بصورة جيدة إلى حد بعيد، حتى وإن كانت معظم إجراءاتها علاجية لا وقائية ومتأخرة نسبيا.

محمد بن زايد يوجه المسؤولين 

ويأتي دور المجتمع في هذه المادة الذهبية من الدستور من خلال تواجد الإماراتيين المنظم، في جمعيات النفع العام، عملا بحرية التجمع التي تكفلها المواثيق الحقوقية والدولية وحتى الدستور الإماراتي نفسه أيضا. ولعدم وجود نقابات مهنية في الدولة، فإن جمعيات النفع العام هي التي تمثل المجتمع بعمومه وشموله، وهي التي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني، والتي تقوم، وفق أدبياته، بدور الوسيط بين الشعب والسكان وبين الحكومة. وتتولى هذه المؤسسات ضمن صيغة التعاون والتكامل مع الحكومة الكثير من الأدوار التي تحتاجها الدولة والشعب سواء.

ومع ذلك، ورغم وضوح المادة المشار إليها، فإن جمعيات النفع العام في الدولة مقيدة ومغيبة ومعطلة عن كثير من مهامها المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها بجدارة في هذه الأزمة.

ماذا يستطيع المجتمع المدني أن يقدم للدولة والشعب في هذه الجائحة؟

دعونا، نجيب أولا، بهذا التساؤل: هل حكومات الإمارات المحلية والاتحادية بحاجة للمجتمع المدني، وهي التي تمتلك المستشفيات والأموال والمعلومات وحق اتخاذ القرار؟ بكل تأكيد، نعم تحتاجه، والإجابة القصيرة المباشرة، هي أن الدستور نفسه أدرك الحاجة للمجتمع وجعله شريكا في أزمات الأوبئة والجوائح وليس مجرد متلق للعلاجات أو الأوامر الإدارية.

أكاديميا، فإن المجتمع المدني، هو "مجموعة التنظيمات الحرة التي تملأ المجال العام بين الجمهور ومؤسسات الدولة". وهذه المجموعات تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها من جهة ولتقديم خدمات للمواطنين (السكان) من جهة ثانية. وتلتزم هذه المجموعات بمعايير التراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف.

لا يوجد في الدولة نقابات وإنما جمعيات نفع عام محدودة الأداء

أما عمليا ومع هذا الوباء، فيمكن للمجتمع المدني الحر غير المسيطر عليه أمنيا أن يقدم خدمات العلاج والتثقيف والتبرعات والعمل التطوعي ومساعدة أجهزة الدولة المختلفة في مجالاتها كافة. والمجتمع الذي تكون جمعيات النفع العام فيه شريكة للدولة في مثل هذه الأزمات، فإنه يكون محصنا من الشائعات والحرب النفسية، ولا يكون المجتمع بحاجة لوعيد النائب العام ولا لدس تطبيقات على هواتف الناس بمسمى "STAY HOME"، أو غيرها، لأنهم سيكونون أكثر التزاما بالحجر.

إن جمعيات النفع العام المتعافية والحرة، يمكنها أن تؤدي دورا وطنيا في مواجهة الفيروس أكثر من الحكومات، لأن المجتمع يتعامل مع نفسه في هذه الحالة، فتكون معايير الشفافية والتعاون أعلى بينهما ودرجة الثقة والاستجابة أكبر حتى ولو كانت الأوامر إدارية أو صادرة عن السلطات الأمنية والتنفيذية.

في أمريكا والغرب عموما، وفي كل دولة تقدر دور المجتمع المدني، تسند إليه اليوم مهمات كثيرة في دفع هذا الوباء الفتاك، وخاصة للأعمال التطوعية والخيرية والتعاون مع السلطات في بلادها، وتحقق نسبة كاملة من الالتزام بالحجر المنزلي، فضلا عن التكاتف والتضامن والتعاطف، وهي القيم التي يكون المجتمع أحوج ما يكون لها في ظل هذا المناخ، وبدونها وبدون المسؤولية المجتمعية فلا طائل للجهود الحكومية الكثيرة.

لا دور واضح للهلال الأحمر الإماراتي بهذه الجائحة فهو جمعية حكومية

إن نظرة أبوظبي للمجتمع المدني، لا تعدو كونه عددا من التجار تدعوهم من حين لآخر للتبرع إما بمناسبة خاصة مثل "كورونا" أو بمناسبة عامة كما هو الحال مع "صندوق الوطن" الذي أسسته قبل بضع سنوات، إذ يزعم ناشطون أنه لتمويل حرب اليمن أو دعم نظام الانقلاب في مصر.

ما هو واقع مؤسسات المجتمع المدني اليوم؟

يقول ناشطون حقوقيون، إن مناخ الحريات في الدولة في الأصل لم يكن يسمح بوجود مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات نفع عام. لذلك، لجأت وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال أجهزة الأمن على وضع يدها على جمعيات كثيرة فاعلة، كانت تقدم الكثير من الخدمات المباشرة للجمهور، حتى حلت أبوظبي مجالس إدارة عدد من هذه الجمعيات عام 2011 و2012، وعينت مجالس محسوبة على السلطات الأمنية، لا دور لها اليوم في مواجهة الفيروس، بل إن الحكومة تتصدى بصورة كاملة لهذه الجائحة، في مخالفة واضحة للمادة (19) سالفة الذكر، ولا تسمح للمجتمع أن يساهم بأي شكل من الأشكال بالقيام بأي دور حقيقي في الوقاية أو العلاج، وتكتفي فقط بجمع تبرعات من تجار ومستثمرين، وهي بالأساس ليست بحاجة إلى هذا الدور تحديدا، حتى الآن على الأقل.

ناشطون يتهمون الجهات الرسمية بتجيير الجمعيات لصالحها

ولكن، كيف ينظر العالم لدور المجتمع في هذه المعركة، وهل سيظل المجتمع مرتهنا في الإمارات؟

رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز"، حذر من أن  تداعيات "كورونا" قد تتسبب في انهيار الاتحاد الأوروبي، ولتجنب ذلك، شدد على "ضرورة اعتماد تحرك شعبي" لمواجهة الأزمة. والخشية لا تتوقف فقط على الاتحاد مثل أوروبا، وإنما تمتد إلى الدولة الوطنية الواحدة، سواء كانت اتحادية مثل دولة الإمارات أو عادية مثل سائر الدول العربية والخليجية.

ومن جهتها، حذرت مذكرة بحثية من مؤسسة الفكر بوزارة الخارجية الفرنسية من "موجة الصدمة" التي قد يحدثها وباء كورونا في بعض الدول، ما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرارها".

الورقة الفرنسية حذرت بشكل مباشر من خطورة وفاة شخصية في المعارضة بسبب كورونا جراء إهمال حكومي متعمد، وهو ما من شأنه أن يقوض أنظمة حكم بكاملها، وفق التقدير الفرنسي.

رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز"

وبالنسبة للدول النفطية، نبهت الورقة إلى خطورة انخفاض سعر البرميل إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج قد يؤدي إلى نقص البنزين والطاقة والمواد الضرورية الأساسية.
ولمواجهة ذلك، توصي الورقة الفرنسية،  بإشراك الحركات السياسية الإسلامية، في جهود الحكومات لمواجهة الكارثة، كونهم "سلطات أخلاقية ذات مصداقية تشكل الرأي العام".

رئيس تحرير وكالة "معا" الفلسطينية، ناصر اللحام تحدث عن أهمية الشعوب في هزيمة كورونا، وقال في مقال له: "فيروس كورونا أعاد الينا مفهوم أعمق بكثير من مفهوم الدولة المجردة. مفهوم أكثر حضورا . فقد أعاد للعائلة هيبتها وكشف قوة المجتمعات على حقيقتها".

وتابع: "المجتمعات القوية تتخطى الأزمة فيما الدول القوية غير موجودة سوى على شاشات التلفزيون. لم يعد هناك دولة قوية، لأنها مشلولة. بل هناك مجتمع قوي لأنه منتج شمولي ذاتي ومتكامل الأدوار ويقوم بتوزيع المهمات الضرورية اللازمة للبقاء على أساس التكافل الاجتماعي وليس على أساس مفهوم العمل بالشركات"، على حد تقديره.

وأضاف: "إن وحدة المجتمع أهم من انتصار الشعار السياسي للدولة. وأن سلامة التنظيم المجتمعي أهم من القانون المجرد. وأن السلم الأهلي أهم من إنتصار التنظيمات في معارك وهمية غبية لا قيمة لها"، على حد قوله.

وفي المقابل، حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، شفيق الغبرا، في مقال له:  من أن "النظام الديكتاتوري يخفي المعلومات، وليس مضطرا لشرح سياساته لأحد، بل قد يضحي بملايين الناس دون أن يحاسبه أحد ودون أن يعلم أحد بما وقع. كما أن معظم الأنظمة الديكتاتورية ستصبح أكثر ديكتاتورية بسبب الفيروس، وهي لن تعرف كيف تنسحب من خصوصيات الناس بعد اختفاء الوباء. أما النظام الديمقراطي، فرغم فشله في التعامل مع بدايات الفيروس، الا أنه بسبب حرية المعرفة يكشف لنا أخطاء السياسيين. كما أن النظام الديمقراطي بطبعه آيل لبناء جيوش من المتطوعين والمجتمع المدني"، على حد تعبيره.

فهل، تُفعّل أبوظبي المادة (19) وتسمح للمجتمع للقيام بدوره، وبما يتطلبه هذا الدور من حرية التجمع وحق الحصول على المعلومات، ليس من أجل غير الشعب الإماراتي والسكان، وليس من أجل غير مساعدة السلطات في مواجهة الجائحة الآخذة بالخروج عن السيطرة!