كشفت وزارة الاقتصاد، عن إغلاق عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، نتيجة عمليات تحايل ورفع أسعار واستغلال للمستهلكين في الظروف الراهنة، نتيجة تفشي وباء «كورونا» المستجد عالمياً.

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، إن «الإغلاق يشكل المرحلة الأخيرة في العقوبات ضد المخالفين».

وأشارت إلى أن الوزارة لا تحبذ اللجوء إلى هذا الخيار، إلا أنها تضطر إلى اللجوء إليه في حالات تكرار المخالفة من جانب المحال التجارية ومنافذ البيع، لردع المخالفين وضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأضاف النعيمي أن «الوزارة قامت كذلك بإنذار عدد من المحال والمنافذ، خلال حملات تفتيشية واسعة النطاق، كما قامت بتوقيع غرامات على بعض المحال الأخرى»، مشيراً إلى أنه يجري حالياً حصر تلك الإغلاقات والغرامات.

وأكد أن أسواق الدولة تشهد توازناً، وأن المعروض يزيد على الطلب في كثير من السلع، ما يسهم في استقرار الأسعار.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة لم تتلق شكاوى من مستهلكين بشأن التسوّق الإلكتروني أو الشراء عن بُعد، رغم تسجيل زيادات كبيرة في عمليات التسوّق الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن منافذ البيع الرئيسة في الدولة حققت نمواً كبيراً في التسوّق الإلكتروني، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت نسب الشراء الإلكتروني بنسب تصل إلى 300%، كما زادت بنسبة 500%، خلال مارس الماضي وحده.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة وضعت معايير محددة وواضحة تنظم الشراء الإلكتروني، بما يتفق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير وزيادة أنشطة التجارة والتسوّق عبر الإنترنت، لمواكبة التوجهات السائدة في الاقتصاد الرقمي المعاصر.

وكانت دراسة أعدتها اقتصادية دبي، وتم عرضها خلال الاجتماع الأخير على الجنة العليا لحماية المستهلك، أشارت إلى أن الإمارات تعدّ الأكثر نمواً في التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.