تتواصل الاجتماعات اليومية بين المصرف المركزي واتحاد المصارف في الإمارات عبر الاتصال المرئي للتشاور حول أفضل الحلول لدعم الاقتصاد المصرفي وعملائه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها فيروس «كورونا».

وقالت مصادر مطلعة إن «المركزي» طلب من اليوم الأول من البنوك رفع تساؤلاتها حول خطة الدعم وأبرز المقترحات التي تناسب كل بنك بحسب وضعه، وتم خلال هذه الاجتماعات، التي شارك فيها رؤساء إدارة المخاطر والأقسام الأخرى المعنية في البنوك الكبرى، مناقشة العديد من الأسئلة لخلق صورة متكاملة وواضحة حول أفضل السبل الممكنة لتوفير الدعم اللازم للعملاء والحفاظ في الوقت نفسه على الوضع المالي القوي للبنوك، وإن كانت تتمتع بمستويات ملاءة مالية عالية بالفعل، وفقاً لـ"الخليج".

وتتضمن الأسئلة الكثير من المحاور التي تشغل العملاء اليوم وأبرزها آليات تأجيل سداد الدفعات للعملاء وتعريف الجهة المتضررة من فيروس كورونا والوضع الائتماني للجهة التي سيتم تأجيل دفعاتها بما يضمن عدم التأثير في التقييم الائتماني للعميل الذي تؤجل دفعاته.

وكان «المركزي» أعلن في بيان خطة الدعم، يوم السبت الماضي، منح تمويل بقيمة 50 مليار درهم وبتكلفة صفرية لتستخدمه البنوك المشاركة في الخطة في منح إعفاء مؤقت لعملائها المتأثرين بالفيروس من شركات القطاع الخاص ومن الأفراد لمدة 6 أشهر.

وطالب «اتحاد المصارف» من البداية البنوك بتقديم أسئلتها كاملة لمناقشتها، ومن المنتظر انعقاد اجتماع الأربعاء وآخر الخميس على أن يكون اجتماع الغد هو الحاسم والأخير، ليصدر «المركزي» بعده قراراته الشاملة ولائحته التنفيذية المفصلة للبنوك.

وقالت المصادر إن الصيغة النهائية ستكون موحدة بما لا يؤثر في تنافسية البنوك، وستكون هناك بنود تهم بنوكاً بعينها كتلك المتعلقة بالإقراض على الهامش لكنها أيضاً ستكون موحدة على مستوى البنوك التي تقدم هذه الخدمات.