أعلنت الشرطة البريطانية أنها تعيد النظر في تحقيق سابق بشأن اختفاء ابنة حاكم دبي بعدما زعمت محكمة أنها تعرضت لـ”الخطف” من جانب والدها.

وفي حكم صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، ادعت محكمة عليا بريطانية إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  قد دبّر العودة القسرية لابنته الشيخة شمسة من بريطانيا في عام 2000.

وزعم قرار المحكمة أيضاً أن محمد بن راشد قد احتجز لطيفة أخت شمسة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، مرتين، وأعادها إلى دبي.

وفتحت الشرطة في مدينة كامبريدج قبل عقدين تحقيقاً في اختفاء شمسة التي كانت تبلغ حينها من العمر 19 عاماً، لكن الأدلة لم تكن كافية لاتخاذ إجراءات إضافية. وفي مراجعة للقضية عام 2017، لم تتوصل الشرطة لاستنتاجات مغايرة، لكنها قررت إجراء مراجعة جديدة حالياً في ضوء القرار القضائي الجديد.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة “أطلقت شرطة كامبردج في عام 2001 تحقيقاً بشأن الخطف المفترض للأميرة شمسة بن راشد آل مكتوم في عام 2000″، موضحةً أنه في ذلك الحين لم يكن هناك أدلة “كافية” لاتخاذ أي إجراءات إضافية. لكن “في ضوء الحكم الصادر مؤخراً، ستخضع بعض جوانب التحقيق الآن إلى مراجعة”، بحسب المتحدثة.

وصدر الحكم في إطار مواجهة قضائية بين الشيح محمد بن راشد وزوجته السادسة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، التي تقدمت بطلب لحماية ولديها القاصرين. وقضت المحكمة الخميس (6|3)  بأن الشيخ محمد بن راشد قام ب”حملة ترهيب” تجاه الأميرة هيا، ما أرغمها على الفرار إلى الخارج، على حد المزاعم القضائية.

ونفى الشيخ محمد بن راشد في بيان صدر بعد نشر القرار بشدّة تلك الاتهامات.

ويبدو أن القضية قد أثارت قلقاً على المستوى الملكي في بريطانيا. وتشاطر الملكة إليزابيث الثانية الشيخ محمد بن راشد حبه لسباق الخيل ولديهما علاقة وثيقة ترجع لعقود.

وأفادت صحيفة “ذي تايمز” أن الملكة ستحرص على عدم التقاط الصور إلى جانبه أو إلى جانب الأميرة في العلن من الآن فصاعداً.

ولم يعلق القصر الملكي على هذه التقارير حتى الان.

وللحكومة البريطانية علاقات وثيقة مع الإمارات، وطرحت تساؤلات حول احتمال تدخل وزارة الخارجية لوقف التحقيق في اختفاء شمسة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أكد المحقق المسؤول عن القضية ديفيد بيك، المتقاعد حالياً، أنه أبلغ أن القضية ستجمّد على خلفية “حساسيات ذات أهمية كبرى”.

وفي جلسة في نوفمبر نشرت تفاصيلها هذا الأسبوع، قال محامي الأميرة هيا شارلز غيكي إن وزير الخارجية البريطاني حينها روبين كوك قد أعرب عن “اهتمام مباشر” بالقضية.

واظهر قرار المحكمة أن بيك لم يمنح الإذن من النيابة العامة لزيارة دبي بهدف مقابلة شهود محتملين على صلة بالتحقيق. وجاء في القرار أيضاً أن الخارجية تملك معلومات على صلة بطلب الزيارة، لكنها رفضت نشرها على خلفية مخاوف من إضرارها بالعلاقات البريطانية الإماراتية.

غير أن القرار أورد أنه “من غير الممكن بناء على احتمالات، القول إن بيك لم يُمنح إذن السفر إلى دبي بسبب تدخل مباشر من وزارة الخارجية”.

ومن جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى "الإفراج" عن شمسة وأختها لطيفة، اللتين قالت المحكمة إنهما مسجونتان في دبي منذ محاولتهما الفرار.

واعتبرت روثنا بيغوم الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش أن “خطف أفراد من الأسرة في الخارج ومواصلة احتجازهم يظهر إلى أي مدى يتصرف حكام الإمارات وكأن أفعالهم غير خاضعة للمساءلة وفوق القانون”.

وأضافت “على سلطات الإمارات أن تفرج فوراً عن الشيخة شمسة والشيخة لطيفة، والسماح لهما بمغادرة الإمارات كما تشاءان، والتحقيق في خطفهما واحتمال تعرضهما للتعذيب، ومحاسبة المسؤولين”.

بدورها، أكدت مديرة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف “طوال الجلسة، أصرّ الشيخ محمد بن راشد على أن الأمر +مسألة عائلية خاصة+”، متداركةً “لكن خطفاً تقر به دولة ومعاملة غير إنسانية ليسا مسائل عائلية، بل هما انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ومسألة تثير قلقاً دولياً”.

وأشارت إلى أن “القانون الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة لا يحمي النساء ويقلل من شأنهن، وهو ما يجعلهن في كثير من الأحيان عرضةً لإساءة المعاملة من جانب افراد العائلة الذكور”.

ولكن إماراتيين غاضبين من استغلال بريطانيا لهذه القضية العائلية لتقديم مثال سيء على خلط الحياة الشخصية بالسياسة وتوجيه انتقادات علنية لحكام الدولة، خاصة أن المحكمة تتجاهل أن الشيخة لطيفة مسؤولة رسمية في دبي وتترأس هيئة دبي للثقافة، وتمارس حياتها العملية وأنشطتها بكل حرية في بلادها وفي كنف أبيها وشعبها.