نقلت وسائل إعلام محلية عن اجتماع ضم كبار القادة السياسيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، إجماعهم على عدم سداد ديون (سندات مقومة بالدولار) تستحق الإثنين المقبل.

وتستحق على لبنان، في 9 مارس الجاري، سندات يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما تستحق سندات أخرى الشهر المقبل بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.

وقالت "قناة الجديد" اللبنانية، إن الحكومة صوتت بالإجماع على عدم سداد قيمة سندات "اليوروبوندز" المقبلة.

في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية، إن "جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون خُصصت لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق سندات اليوروبوندز".

وذكرت الرئاسة، في بيان، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه مستشارون محليون ودوليون، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على أي قرار سيُتخذ وتداعياتها".

وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في مختلف الخطوات والقرارات المتخذة من طرفها خلال الفترة المقبلة، "باستثناء دفع الديون المستحقة".

ومن المقرر أن يتجه رئيس الحكومة حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين يعلن فيه قرار الحكومة بخصوص دفع سندات اليوروبوندز من عدمه.

وانطلقت، تظاهرات في مدن لبنانية مختلفة تحت شعار "مش دافعين"، رفضا لدفع سندات اليوروبوندز قريبة الاستحقاق.

والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.

ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.