حذّرت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين بأن شركات التأمين في معظم دول الخليج ستواجه مخاطر ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية والمنافسة الشديدة.

وذكرت في تقرير لها أن التوترات بين أمريكا وإيران تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في المنطقة، وتزيد من تكاليف التمويل الخارجية، ما قد يؤخر مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ويضعف النمو الإقليمي.

وقال مساعد نائب الرئيس والمحلل لدى "موديز"، "محمد لوند" إن "تباطؤ النمو على الطلب على خدمات التأمين الخاصة بالتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث قد يؤثر على قطاع البناء والملاحة والطاقة بشكل كبير، فيما تبقى النسبة المنخفضة لتركز قطاع التأمين في الخليج (أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، عاملاً داعماً للنمو على المدى البعيد".

وبيّن تقرير "موديز" أنه رغم أن العديد من شركات التأمين الإقليمية استفادت من قدرتها على إعادة التأمين، وبالتالي أصبحت قادرة على مشاركة الخسائر مع معيدي التأمين، فمن المتوقع أن تتحرك عجلة الاندماج في القطاع على المدى البعيد، خصوصا أن شركات التأمين الصغيرة تعمل تحت الضغط الناتج عن متطلبات تنظيمية ملزمة.

وأشارت إلى أن الأداء الاستثماري المتقلب يبقى ضمن المخاطر الائتمانية للعديد من شركات التأمين في دول الخليج، منوهة إلى أن شركات التأمين في الدول التي لديها أنظمة متقدمة في ما يخص المتطلبات التنظيمية والتي تعتمد على التوجيهات الاستثمارية ونماذج رأس المال المبنية على المخاطر، مثل الإمارات والسعودية، هي الأقل تأثرا.

وأفاد التقرير بأن المتطلبات التنظيمية تتمثل في مراحل مختلفة من التطوير في كل دولة من الخليج، لكنها في معظمها مبنية على الاحتياطيات الاكتوارية ومتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، مؤكدا أن مثل هذه التدابير تشكل عامل دعم للجودة الائتمانية لشركات التأمين، رغم أنها تنشئ بعض التحديات عند القيام بالتعديلات بالنسبة للشركات الأصغر حجماً.