توقعت هيئة التأمين أن يسجل القطاع نمواً بنسبة 10% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد مشروع لتوفير التأمين الصحي الإلزامي للزوار.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر التأمين الصحي الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس، ويستمر يومين، ضرورة التطوير المستمر للقاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، وتعزيز ارتباطه ودمجه بالتكنولوجيا والابتكار في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وتفصيلاً، توقع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، أن يشهد قطاع التأمين الصحي في الدولة نمواً ملحوظاً في ظل استمرار النمو الاقتصادي، وارتفاع الوعي التأميني والصحي، والزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار والسياح على هامش استضافة الدولة لفعاليات معرض «إكسبو دبي 2020».

وأكد المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، ضرورة التطوير المستمر للقاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، وتعزيز ارتباطه ودمجه بالتكنولوجيا والابتكار في سبيل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الأفراد.

وقال إنه انطلاقاً من دور هيئة التأمين في تنظيم قطاع التأمين في الدولة، فإن الهيئة تحرص باستمرار على تطوير القطاع في المجالات كافة، ومنها التأمين الصحي، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المنصوري أن أقساط التأمين الصحي شكلت ما نسبته 43.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين لعام 2018، وبقيمة وصلت إلى 19.1 مليار درهم، كما أسهم فرع التأمين الصحي بتعويضات مدفوعة بقيمة 15.1 مليار درهم، بما نسبته 51.4 % من إجمالي التعويضات المدفوعة على مستوى القطاع.

وأضاف أن هيئة التأمين عملت على تطوير تنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات العقود الطبية، البالغ عددها 26 شركة في نهاية 2018، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشركات في إدارة منظومة التأمين الصحي، بما يضمن تحقيق الجودة في خدمات القطاع.

وبيّن المنصوري أنه بالتزامن مع التقدم الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة، وارتفاع معدلات التنمية الاجتماعية، شهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في المنطقة تحولات مهمة، أدت إلى نتائج إيجابية، إذ تشير توقعات المؤسسات المتخصصة إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري، والذي يشكل نصف حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تشير تلك التوقعات إلى زيادة معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع بنحو 12%، وهي أعلى نسبة بين جميع مناطق العالم.