توقعت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين أن يرتفع اقراض البنوك في الامارات ودول الخليج في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، غير أنها قالت: إن معدل نمو القروض لن يصل إلى نظيره في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وأضاف تقرير عن الوكالة العالمية للتصنيف: إن المؤسسات المالية في الامارات تتوقع ارتفاع قروض البنوك بنسبة تتراوح بين 7 و 10 % في العام الجاري لأسباب منها انتعاش القطاع العقاري والانتعاش الاقتصادي عموماً.

 وتوقع التقرير نمو الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل اعلى يصل الى 14% مثل الكويت او 15 % مثل السعودية.

 وأشار التقرير أن الامارات والبحرين فقط لا يزال معدل الإقراض لديهما متراجعا منذ الأزمة لمالية عام 2008، لكنه استدرك: من المتوقع أن يرتفع المعدل في الامارات بنسبة تصل الى 10 % وفي البحرين بنسبة تصل الى 8 .%.

وكان المصرف المركزي الإماراتي، قد وضع نظاما جديدا للقروض المصرفية عام 2011، ملزماً لجميع البنوك العاملة في الدولة. وحدد النظام قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب، أو الدخل الشهري للشخص المقترض، ومدة السداد بفترة 48 شهراً. واشاد مراقبون اقتصاديون بالنظام الجديد، معتبرين أن عمليات الإقراض في دولة الإمارات مرت بفترة متساهلة، أضرت بالأفراد المقترضين كما هي الحال بالبنوك المقرضة، ظهرت آثارها خلال العامين الماضيين مع تخلف كثير من الأفراد عن تسديد التزاماتهم للبنوك.