يطالب الديمقراطيون في الكونغرس بفرض عقوبات على أمير الحرب خليفة حفتر وسط مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت متسامحة معه لأنه يواصل هجومه الذي استمر عدة أشهر على طرابلس.
ودعا السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كناتيكتت) إدارة ترامب إلى معاقبة حفتر بموجب قانون عقوبات روسيا لعام 2017 بسبب الدعم الذي تلقته المليشيات من مجموعة فاغنر، وهي شركة مرتزقة تربطها علاقات قوية بالكرملين.
واشار تقرير لموقع “المونيتور” إلى أن مجموعة فاغنر مصنفة بموجب قانون خصوم أمريكا، ونقل الموقع عن مورفي قوله إن المجموعة تتعامل بوضوح مع حفتر.
وبعث مورفي برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلب فيها ” ملخصاً شاملاً” للجهود الأمريكية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا مع شرح مفصل للعلاقة بين حفتر ومجموعة فاغنر.
وتستفسر الرسالة، ايضاً، عما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات إلزامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يفرض عقوبات ثانوية على أولئك الذين يجرون صفقات كبيرة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين.
ورفض مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، من بينهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر مناقشة ما إذا كانت إدارة ترامب تفكر في معاقبة حفتر، ولكنهم أشاروا إلى ان الولايات المتحدة ستشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.
وأكد المونيوتر أن السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) قد هدد بالبدء في تعليق ترشيحات ترامب في لجنة العلاقات الخارجية إذا لم تبدأ وزارة الخارجية في تطبيق العقوبات ضد حفتر.
واوضح السيناتور أن القانون ليس طوعياً، وقال إن إدارة ترامب تعتقد أنها يمكن أن تتجاهل الكونغرس دون عقاب كما انها تنتهك رغبة الكونغرس والصياغة الفعلية للقانون.
وأشار التقرير إلى اتهامات العديد من المشرعين الأمريكيين ، بمن فيهم السيناتور تيم كين، لإدارة ترامب بأنها ترسل رسائل مختلطة بشأن ليبيا، مع الاشارة إلى أن الولايات المتحدة انضمت إلى روسيا في العام الماضي لمنع قرار مجلس الأمن الدولي المدعوم من بريطانيا، والذي القى باللوم على حفتر في غارة جوية على مركز اعتقال للمهاجرين الأفارقة.
