قدم مجلس إدارة «مؤسسة أبوظبي للطاقة»، عرضاً إلى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، يحدّد الشروط والأحكام الرئيسية التي ستؤول بموجبها ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة «طاقة».

وتفضي الصفقة المطروحة إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً، تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في الإمارات، وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ من حيث الأصول المُنظَّمة.

 وتعتزم «مؤسسة أبوظبي للطاقة» المحافظة على الإدراج الراهن لشركة «طاقة» ليصبح بذلك الكيان الناتج واحداً من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ من حيث القيمة السوقية، وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها تداول أسهم شركة مياه وكهرباء متكاملة في أسواق المال الإماراتية.

يتضمن العرض قيام «مؤسسة أبوظبي للطاقة» بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحاً صافية بقيمة 4.8 مليار درهم، وإجمالي أصول بقيمة نحو 120 مليار درهم، كما في نهاية عام 2018.

وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الشركات إلى ما يقارب 4.9 جيجاواط من الكهرباء، و58 مليون جالون يومياً من المياه، وتشغّل نحو 80 ألف كلم من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى شبكة أنابيب مياه يقارب طولها 20 ألف كلم، وتقدّم خدماتها لأكثر من مليون عميل.

ولقاء تحويل ملكية الأصول المشمولة بالصفقة، وإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين؛ ستُصدِر «طاقة» لمصلحة «مؤسسة أبوظبي للطاقة» سندات قابلة للتحويل إلى 106,367,950,000 سهم عادي في «طاقة».

بما يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي «طاقة» بمبلغ 4,156 مليار درهم. وبعد التحويل، ستبلغ نسبة ملكية «مؤسسة أبوظبي للطاقة» 98.60%؜ من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة».

ووفقاً ل«طاقة» فإن عرض الاستحواذ يقضي بإصدار 17.53423833 سهمًا عاديًا جديداً في «طاقة» مقابل كل سهم قائم لصالح «مؤسسة أبوظبي للطاقة».

وقال بيان ل«طاقة» إن مجلس الإدارة سينظر في الصفقة المقترحة قبل تقديم التوصيات للمساهمين، متوقعاً الاتفاق على شروط الصفقة خلال النصف الاول 2020، على أن تعرض على المساهمين خلال النصف الثاني وإتمامها - حال الاتفاق والموافقات - بعد ذلك بوقت قصير.

وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّد، والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها؛ حيث يتم تحصيل 85% تقريباً من إيراداته من أصول مُنظَّمة، وتعاقدات طويلة الأمد. كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، إضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في الإمارات والعالم.

وسيلعب الكيان الموحَّد دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تشمل أهدافاً استراتيجية عدة بما في ذلك توفير 50% من مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة من مصادر الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أبوظبي للطاقة»: «تعدّ الصفقة المقترحة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي الشاملة؛ للارتقاء بقطاع المياه والكهرباء، ودعم أسواق المال في الدولة. وستثمر الصفقة عن إدراج شركة مياه وكهرباء متكاملة للمرة الأولى في أسواق المال الإماراتية، بما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مضمونة وعالية الجودة، تضمن لهم تحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل».

بدوره قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «الصفقة خطوةً مهمة لقطاع المياه والكهرباء في أبوظبي ودولة الإمارات؛ حيث ستقضي إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء متكاملة قادرة على حفز تحول القطاع، وتحسين كفاءته؛ عبر سلسلة عملياتها المتكاملة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، وعلى أساس اكتمال الصفقة فإننا نعتزم زيادة نسبة الأسهم الحرة؛ من خلال طرح عام إضافي».

في حال موافقة مجلس إدارة شركة «طاقة» ومن ثم موافقة مساهميها على العرض، تأمل «مؤسسة أبوظبي للطاقة» إتمام الصفقة بحلول النصف الثاني من عام 2020 عقب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، وتجدر الإشارة إلى أن «مؤسسة أبوظبي للطاقة» قد عيَّنت «سيتي جروب» و«روثشايلد اند كو» كمستشارين ماليين، كما تم تعيين «ألن وأفري» كمستشار قانوني.