قررت فرنسا تعزيز قواتها العسكرية، المتواجدة في منطقة الساحل الأفريقي، لتعويض انسحاب "محتمل" للقوات الأمريكية من المنطقة.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي"، الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة متشددين إسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي، جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت "بارلي"، في بيان، أن "أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر".

وأضافت أن "جزءا آخر من هذه التعزيزات ستشارك بشكل مباشر داخل قوات مجموعة دول الساحل الخمس لمواكبتها في القتال".

وأوضحت "بارلي"، أن "هذه المرحلة الكبرى من التزامنا في الساحل يفترض أن تشكل منعطفا في تعبئة شركائنا الأوروبيين وتعزيز قوات مجموعة الخمس على حد سواء".

وهذا العدد يمثل نحو 3 أضعاف ما سبق أن أعلنت عنه فرنسا في وقت سابق، حين قالت إنها سترسل 220 جنديا، في الساحل الأفريقي.

ولدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة.

وذكر مصدر عسكري، أنه سيتم مرافقة هذا التعزيز لـ"قوة برخان"، بحوالى 100 آلية من مدرعات ثقيلة وخفيفة ومعدات لوجستية، خلال 6 أشهر.

وستنشر تشاد كتيبة إضافية، بينما تحاول تشيكيا الحصول على موافقة البرلمان لإرسال 60 جنديا في إطار قوة "تاكوبا" التي ستضم وحدات من قوات خاصة أوروبية. وتنتظر باريس مشاركة دول أخرى في الأشهر المقبلة.

وجاءت الخطوة الفرنسية بعدما فشلت فرنسا في إقناع الولايات المتحدة، بعدم تقليص الدعم للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، حيث توسع جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" موطئ أقدامها هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط، العام الماضي، لسحب مئات العسكريين من أفريقيا، في الوقت الذي تعيد فيه توجيه مواردها لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، بعد عقدين من التركيز على مكافحة الإرهاب.

وللولايات المتحدة نحو 6 آلاف عسكري بأفريقيا، في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من أن بعض المستشارين العسكريين يقولون إن عملية إعادة تمركز للقوات فات وقتها، فإن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يشاركون فرنسا مخاوفها من تخفيف الضغط عن المتشددين في أفريقيا.

وقرار الانسحاب الأمريكي، لم يتخذ بعد، وكذلك لو اتخذ لن يكون بالكامل، كما صرح وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، الذي أضاف: "أعلم أن هذا يشكل مصدر قلق للكثيرين".

ودعمت فرنسا المبادرة التي أطلقتها الدول الخمس في الساحل الأفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، والنيجر) لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الجماعات المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.