أقر البرلمان الأردني مشروع قانون لحظر واردات الغاز الإسرائيلي بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016 ويقدر بمليارات الدولارات ويواجه معارضة شعبية واسعة.

ووافق كل نواب البرلمان الأردني، وعددهم 130، بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال لمجلس الوزراء الذي سيحوله لقانون إذا وقع عليه لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك.

وقالت الحكومة من قبل إن الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات وبالتالي فهو ليس قضية سياسية.

وأبرم اتفاق إمداد الغاز الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) وشركة نوبل إنرجي، وهي كونسرتيوم أمريكي-إسرائيلي مقره تكساس، لتزويد محطات توليد الكهرباء في الأردن بالغاز.

ولم تتم إحالة الاتفاق للبرلمان للموافقة عليه.

وعلى الرغم من أن الأردن، حليف الولايات المتحدة، لديه اتفاقية سلام مع إسرائيل إلا أن الاتفاقية، التي ستزود البلاد بالغاز لمدة 15 عاما، تواجه معارضة شعبية قوية ويقول نواب في البرلمان إنها ستجعل المملكة معتمدة على جارتها إسرائيل في مجال الطاقة.

كما ينحدر الكثير من الأردنيين من أصول فلسطينية إذ انتقلوا للأردن بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 ويعتبرون إسرائيل عدوا لدودا طرد آباءهم من منازلهم.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وأصبح استيراد الغاز من إسرائيل محل اهتمام كبير في الأردن وأثار احتجاجات ومطالبات بإلغاء الاتفاق واتفاقية السلام نفسها.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها ”غاز العدو احتلال.. يسقط اتفاق الغاز“.

وشهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل توترا متزايدا منذ توقيع اتفاق الغاز مع توجه إسرائيل نحو اليمين ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية بعد باراك أوباما.

ويخشى العاهل الأردني الملك عبد الله من احتمال أن يؤدي رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى تجدد أعمال العنف ويتسبب في نزوح جيل آخر من الفلسطينيين للأردن.