كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خفض المساعدات العسكرية للعراق؛ في حال مضت حكومة بغداد في تهديداتها بطرد القوات الأميركية من البلاد.

وقالت الصحيفة، إنّ وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاغون" تناقشان خيارات لاقتطاع محتمل بقيمة 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية للعراق، وهي أموال أقرها الكونغرس بالفعل.

وأضافت أن الوزارتين تعيدان النظر في مجموعة واسعة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأخرى التي لم يُلتزم بها بعد، إذا نفذت بغداد تهديداتها بطرد 5300 جندي أميركي، كما تظهر رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة.

ووفقاً للصحيفة، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أنّ مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية يعمل على اقتطاع أموال المساعدات البالغ قيمتها 250 مليون دولار، في إطار برنامج التمويل العسكري الأميركي للعراق للعام المالي الحالي.

ويخطط المكتب أيضًا لسؤال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض حول إمكانية إلغاء طلب بقيمة 100 مليون دولار للعام المالي 2021 "بالنظر إلى الأوضاع السياسية الحالية على الأرض"، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني.

وقالت إحدى رسائل البريد الإلكتروني: "هذا لا يمنع الكونغرس من مواصلة النظر في المساعدات الخارجية في حال تغير الوضع في العراق".

وتؤكد رسائل البريد أنه لم يتخذ قرار نهائي، لكن كبار مسؤولي الإدارة أمروا بمراجعة التمويلات التي ربما يتم وقفها أو إعادة تخصيصها في حال طلب العراق مغادرة القوات الأميركية.

وفي 7 يناير الجاري، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ الإدارة الأميركية بدأت بصياغة عقوبات محتملة ضد العراق، في حالة طرد القوات الأميركية، نقلا عن 3 مصادر مطلعة.

وصوّت البرلمان العراقي، في 5 يناير الجاري، على قرار يطالب بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.

وجاء قرار البرلمان على خلفية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، في 3 يناير.