قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن بعض العراقيل حالت دون تشكيل الحكومة المنتظرة الأسبوع الماضي.
وشدد عون أثناء لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، بالقصر الرئاسي شرق بيروت، على أن المطلوب تشكيل حكومة من اختصاصيين موثوقين.
وأضاف أن "المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة".
ولفت إلى أن "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان..!!".
وتابع: "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مدّه الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، وأعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين".
وأردف: "ليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحدّ من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".
وأشار أن "لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم ثلاثين عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج".
واعتبر أن "التظاهرات شكّلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعاً قوياً للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة اصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق".
وأوضح أن "محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدى إلى تشتت بعضها، وأفقدها وحدتها في المطالبة بالتغيير".
وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، صباح الثلاثاء، احتجاجات واسعة، في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاث شهور رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة.
وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).
وقال محتجون، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر. -
