شارك آلاف الأردنيين، بمسيرة حاشدة تدعو لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع (إسرائيل) عام 2016، وذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد يومين فقط من إعلان عمّان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

وانطلقت المسيرة من أمام "المسجد الحسيني"، بالعاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل (1 كم عن المسجد)، وسط تواجد أمني كثيف.

وحمل المشاركون في المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وحزبية ونقابية مختلفة، لافتات كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية، وأخرى تهاجم الحكومة الأردنية.

ومن أبرز ما كتبه المشاركون: "اتفاقية الغاز احتلال"، و"غاز العدو احتلال"، و"لا تطبيع ولا تركيع.. شعب الأردن مش (ليس) للبيع"، "وتسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وتقدم المشاركين العديد من القيادات الإسلامية والحزبية وبرلمانيون، أبرزهم: "مراد العضايلة" أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، و"عبدالله العكايلة" رئيس كتلة الإصلاح النيابية (يقودها إسلاميون)، وزميله في الكتلة "سعود أبو محفوظ"، والقيادي الإسلامي "سالم الفلاحات"، وغيرهم من الشخصيات الأخرى.

حالة إجماع في الشارع الأردني على رفض اتفاقية تستورد غازا فلسطينيا مسروقا، وبشروط اقتصادية بائسة، وفي لحظة حساسة من حيث ترتيبات إقليمية تصفّي قضية فلسطين، وتهدد الأردن في الآن نفسه.

والأربعاء، أعلن الأردن و(إسرائيل) بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال؛ تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، آخرها توقيع 58 نائبا (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر 2019.

وفي مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع يرفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير 2020.