أفادت هيئة التأمين بأنها منحت الشركات خيار تقديم خصم على قسط التأمين لقائد المركبة صاحب السجل الخالي من الحوادث بموجب شهادة تثبت ذلك، ووفقاً للنسب المبينة في النظام، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق شركات التأمين الالتزام بنظام تعرفة الأسعار المحددة من قبل الهيئة بموجب النظام الصادر عنها.

وذكرت الهيئة أنه في حال ثبت قيام أي شركة بإصدار وثيقة تأمين بموجب قسط تأمين يخرج عن التشريعات التي تصدرها الهيئة، فتكون الشركة أمام حالة مخالفة صريحة لأحكام النظام، مؤكدة أنه في هذه الحالة ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.

وكان مديرون وعاملون في شركات للوساطة، قالوا أخيراً، إن أسعار التأمين على السيارات شهدت تراجعاً خلال عام 2019 بنسب وصلت إلى 30%، مقارنة بعام 2018، في إطار المنافسة السعرية بين شركات التأمين، لافتين إلى أن بعض الشركات باتت تتخذ من آلية السجلات النظيفة الخالية من الحوادث ذريعة لـ«حرق» الأسعار.