ذكرت مصادر تركية رفيعة المستوى، أن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي تحوطها المشكلات لتضيف بذلك المزيد من النفوذ الأجنبي على الصراع المعقد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج الدعم. وتتصدى الحكومة لهجوم تشنه قوات خليفة حفتر.

وتهدف الخطوة لحماية استثمارات تركية خاصة في ليبيا، وتعزيز مصادر الطاقة التي تزعم تركيا أحقيتها بها في البحر المتوسط لكنها قد تضع أنقرة أيضا في خلاف مع أطراف أجنبية أخرى في الحرب الليبية.

وقال مسؤولان تركيان كبيران وآخران أمنيان لوكالة "رويترز" شريطة عدم نشر أسمائهم إن أنقرة لم ترسل بعد أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا.

وقال مسؤول تركي كبير ”تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا. لكن يجري إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه“.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين في إطار النشر الأول للقوات.

وأضاف المسؤول ”لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك“.

ويقول دبلوماسيون إن قوات خليفة حفتر والتي تلقى دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى قلب طرابلس لكنها حققت مكاسب محدودة في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من مقاتلين روس وسودانيين وطائرات مسيرة أرسلتها الإمارات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، نقلا عن مصادر إن 300 مقاتل سوري موالين لتركيا نقلوا إلى ليبيا وإن آخرين يتدربون في معسكرات تركية.

ونفى مصدر عسكري بالجيش السوري الحر إرسال أفراد منه إلى ليبيا لكنه أوضح أن مقاتلين سوريين في سوريا وتركيا انضموا للعمل كأفراد حراسة مقابل رواتب لحماية قواعد ومقار ستستخدمها القوات التركية في ليبيا.

ويتدخل الجيش التركي في سوريا منذ عام 2016.

وقال مسؤول أمني تركي ”خبرة الجيش في الخارج ستكون مفيدة للغاية في ليبيا. غير أن ثمة احتمالا باستغلال خبرة المقاتلين السوريين كذلك... وهذا قيد التقييم“.

وأضاف ”ربما تُتخذ خطوة في هذا الاتجاه بعد أن يقبل البرلمان التفويض“.

ووقعت أنقرة اتفاقين مع حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق المتوسط.

وينهي الاتفاق البحري عزلة تركيا في البحر ويعزز كذلك استكشافاتها البحرية للطاقة التي أزعجت اليونان ودولا مجاورة أخرى. أما الاتفاق العسكري فسيحتفظ لها بحليفتها الوحيدة في المنطقة، طرابلس، في حين تحافظ على الاستثمارات الخاصة في ليبيا بما في ذلك شركات الإنشاء التركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تهدف إلى منع انزلاق ليبيا إلى الفوضى. وقال أردوغان، الذي بحث الصراع الليبي مع نظيره التونسي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأُحيل مشروع قانون نشر القوات إلى البرلمان الاثنين مما دفع حزب المعارضة الرئيسي لرفضه قائلا إنه سيزيد من حدة الصراع.

وجاء في نص مشروع القانون أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يهدد الشركات التركية في ليبيا والسفن التركية في البحر المتوسط.

وذكر مشروع القانون ”أن المصالح التركية... ستتأثر بالسلب إذا لم تتوقف هجمات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وإذا أصبحت الاشتباكات حربا أهلية شعواء“.

وصدرت تركيا لليبيا بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار في العام الماضي منها مجوهرات وأثاث ودواجن وهي أكثر من أربعة أمثال وارداتها من البلد الأفريقي ومعظمها معادن.