أكدت منظمة "سكاي لاين" الدولية أنه مع نهاية العام 2019 وصلت حرية التعبير والرأي عبر الإعلام الرقمي إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الماضي، مع تصاعد القمع الحكومي للأفراد والتجمعات عبر شبكات الإنترنت، وزيادة في الرقابة وانتهاك الخصوصيات.

واستندت المنظمة في بيانها، إلى تقرير أعدته منظمة "Article 19" البريطانية، بينت فيه تراجع حرية الإعلام في نحو 66 دولة، بعد تصاعده بين عامي 2008 و2013.

ورأت المنظمة أن التراجع الكبير للحريات الرقمية بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية مع اندلاع الربيع العربي.

وأوضحت أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت سبباً رئيسياً لدى الحكومات للسيطرة على شبكات الإنترنت وزيادة الرقابة على المواطنين، والتحكم في المحتوى المنشور.

وتصدرت مصر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصادرة الحريات، وعدد اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أصبح حق الاحتجاج أقل مما كان عليه سابقاً، وفق المنظمة الدولية.

وشددت المنظمة على أن تغيير النظام وتناوب السلطات يجب أن يكون مصحوباً بضمانات دستورية لحقوق الإنسان وبناء ثابت لمؤسسات الدولة، حيث تسعى بشكل أساسي إلى تحسين وزيادة مستوى احترام حقوق الإنسان، وخصوصاً حرية التعبير.

بدوره أكد معاذ حامد، السكرتير العام لمنظمة سكاي لاين الدولية، أن منظمته رصدت تصاعد الرقابة الرقمية في كل من السعودية، ومصر، والعراق، وفلسطين، التي أصبحت العديد من الشركات أدوات فيها وجزءاً منها، مثل "فيسبوك" و"تويتر".

وقال حامد: إن "العالم وهو على أعتاب عامٍ جديد يحتاج إلى مراجعة لسياسات الدول القمعية التي اتخذت من القوانين وسيلةً لقمع الحقوق بدلاً من إرسائها والحفاظ عليها، كما يتطلّبُ تحركاً دولياً لإنقاذ العديد من الشعوب من رقابة الأنظمة والشركات وتجسسها".