شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما مباغتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محيط مطار طرابلس.

يتزامن ذلك مع تواصل المساعي الدبلوماسية للبحث عن حل للأزمة، وإعلان المؤسسة الليبية للنفط أنها قد تلجأ إلى تعطيل عملياتها وإعلان حالة "القوة القاهرة" في بعض من حقول النفط.

وجاء الهجوم الأخير لقوات حكومة الوفاق، ردا على محاولات قوات حفتر التقدم في طريق المطار وتضييق الخناق على قوات الوفاق داخله.

كما يأتي بعد ساعات من شن طيران حفتر ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية في الزاوية، وهي خامس ضربة يشنها طيران حفتر على أهداف في المدينة خلال ثلاثة أيام.

وتشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر، دون أن يسفر ذلك عن تغيير في مراكز سيطرة الطرفين.

من ناحية أخرى، حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، من أن المؤسسة قد تلجأ إلى وقف جميع عملياتها، وإعلان حالة "القوة القاهرة" على صادرات ميناء الزاوية ووقف العمليات بحقول النفط التي تضخ الخام إليه، مثل حقل الشرارة النفطي، في حال لم تتوقف الاشتباكات.

وأضاف صنع الله أن وقف العمليات في ميناء الزاوية سيؤدي إلى خفض إنتاج ليبيا من النفط بما لا يقل عن ثلاثمئة ألف برميل يوميا.

ولوحت المؤسسة في بيان، بوقف الإنتاج في حقل الشرارة جنوب غربي البلاد، وهو الحقل الذي يصدر إنتاجه من ميناء الزاوية.

على صعيد آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس أن تزايد خطورة الوضع الأمني في طرابلس والمناطق المحيطة، يعرض حياة الكثير من المدنيين الأبرياء والمهاجرين لخطر متزايد.

وطالبت المنظمة -على صفحتها في تويتر- بإطلاق سراح المهاجرين الذين وصفتهم بالمستضعفين في مراكز الإيواء واتخاذ التدابير لحماية أرواحهم.

سياسيا، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن دعم بلاده الكامل لمبادرة عقد مؤتمر عن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين مطلع العام المقبل 2020.

وأوضح كونتي أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه حذر أردوغان من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن توقع العديد من الضحايا المدنيين ولن تكون في صالح أي جانب.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أن وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا سيزورون ليبيا في 7 يناير المقبل، في محاولة للدفع قدما بالمسار السياسي.

في الجانب التركي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم طلبا للبرلمان، من أجل التصديق خلال أيام على إرسال قوات إلى ليبيا، بدلا من الانتظار حتى الجلسة المقررة في السابع من الشهر المقبل.

وقد أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي أن الحزب سيصوت في البرلمان لصالح تمرير مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركي أعلن الخميس أن حكومته طلبت تفويضا برلمانيا للتدخل العسكري في ليبيا، لدعم الحكومة الشرعية التي طلبت رسميا الدعم العسكري من أنقرة، متعهدا بمنع حفتر من إسقاط الحكومة الشرعية في طرابلس.