أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلب رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانو، كما قال الحلبوسي خلال الجلسة إنه "لن يكون رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة".

واختار مجلس القضاء العراقي، الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الجاري، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.

ويأتي اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يشددون على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي، دون مشاركة أي من الأحزاب الحالية والسابقة والتي جاءت في الحكومات الماضية.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.