واصل آلاف المتظاهرين المعترضين على قانون الجنسية الجديد في الهند، مظاهراتهم، في العديد من المدن والبلدات، رغم إطلاق حزب رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما وصفه بـ"التضليل" إزاء القانون الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الدامية.

وقال متحدث باسم حزب "درافيدا مونيترا كاذاجام" الإقليمي، إن أكثر من 100 ألف شخص، شاركوا في ما وصفته الشرطة، بأنه "مسيرة سلمية ضد القانون"، في مدينة تشيناي (جنوبي البلاد).

وفي بنغالور، وهي المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في الهند، انضم المئات لمظاهرة دعت إليها أكثر من ثلاثين منظمة مسلمة، تطالب بسحب القانون أو تعديله.

وإزاء الغضب الشعبي المتصاعد، أطلق حزب "مودي"، حملة إعلامية واسعة لمواجهة ما وصفه الحزب بـ"التضليل"، إزاء القانون، تحت شعار "لا تنجرفوا وراء التيار".

ونشرت الحكومة الهندية في الصحف الوطنية، بيانات طويلة تعرض فيها "تفاصيل" قانون تعديل الجنسية، موضحة أنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو مئتي مليون شخص.

كما عمد الحزب الحاكم إلى بث فيلم رسوم متحركة في تغريدة على موقع "تويتر"، يمثل شخصيتين مسلمتين يناقشان نص القانون، ويخلصان إلى أن "البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء".

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان قد دعا الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية، واصفا إياه بأنه "عنصري بامتياز ضد المسلمين".

في المقابل، دافع عنه رئيس الوزراء الهندي، مؤكدا أنه غير موجه ضد المسلمين، ومحملا المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجا على القانون.

وقُتل 23 شخصًا خلال 5، أيام بسبب المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين على قانون المواطنة، فيما تعرض 4 آلاف شخص للتوقيف.

كما قطعت السلطات الهندية خدمة الإنترنت في ولاية "أتر برديش" التي شهدت أكبر عدد من القتلى، وانتشرت قوات مكافحة الإرهاب فيها.

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني".

في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".