كشف مصدر عسكري مصري عن وقوع اشتباكات، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة)، وذلك على خلفية عقب احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكري.

وأفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال محامي عنان، ناصر أمين، لـCNN، إن موكله قد خرج بالفعل وهو في منزله، مشيرا إلى أنه ليس على اطلاع بعد بالصيغة القانونية التي تم الإفراج عن عنان بموجبها.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أكد أمين أن "قرار الإفراج عن عنان لم يأت نتيجة التماس أو عفو من قبل السلطات، وإنما الحاكم العسكري لم يصدق على الأحكام التي صدرت بحق الفريق عنان".

كما طالب أسعد هيكل، محامي العقيد أحمد قنصوة، المُعتقل على خلفية نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، بإخلاء سبيل موكله بعد الإفراج عن عنان.

وقال هيكل، في منشور عبر صفحته على "الفيسبوك": "أعتقد أن قواعد العدل والمساواة تقتضي أيضا، إخلاء سبيل العقيد أحمد قنصوة، أسوةً بإخلاء سبيل الفريق سامي عنان، فكلاهما كان عسكريا وقت أن أعلنا عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا للاتهامات التي نسبت إليهما".

وأكد المصدر العسكري، في تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، أن "قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، أستعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن".

وأشار المصدر إلى أن احتجاجات الضباط المعتقلين ترجع أيضا إلى اعتراضهم على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة".

وذكر المصدر أن هناك "أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين"، مؤكدين أن "الضباط (3 عسكرية) أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام".

وكان موقع بي بي سي عربي قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشار أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد (ضابطين منهم هاربين)، و22 ضابطا عاملا بالجيش المصري من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن أي بيانات بشأن القضية.