أقر مساهمو بنك دبي الإسلامي الموافقة على الاستحواذ على «نور بنك» مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة ومن خلال دخول الشركاء الاستراتيجيين.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية، وبعد إطلاع المساهمين على ملخص تقرير المقيم للبنكين وكافة الإجراءات التي اتخذها البنك للوصول إلى نسبة تبادل الأسهم.

وفوضت العمومية مجلس إدارة البنك في إنهاء الشروط والأحكام الأساسية المتعلقة بزيادة رأس المال واتفاقية بيع وشراء الأسهم بما فيها نسبة تبادل كل من (1) سهم من أسهم «دبي الإسلامي» مقابل عدد 5.49 سهم من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار عدد 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً من أسهم دبي الإسلامي إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وبموجب قرار خاص وافقت العمومية على زيادة رأسمال البنك المصدر من 6.589 مليار درهم إلى 7.240 مليار درهم من خلال إصدار 651.159 مليون سهم جديد بالبنك وتخصيص أسهم البنك الجديدة لمجموعة نور للاستثمار المحدودة وجهاز الإمارات للاستثمار، كمستثمرين استراتيجيين، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للبنك من خلال إقرار زيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة اسمية تبلغ 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً في «دبي الإسلامي».

ومن شأن الاستحواذ تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأسيس أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة «دبي الإسلامي» كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بأصول مجتمعة تبلغ نحو 276.5 مليار درهم (75.2 مليار دولار).

وذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير سابق لها أن الأوضاع المالية الأساسية لبنك دبي الإسلامي، ستظل قوية بعد الاستحواذ، مشيرة إلى أنه رغم كون حجم «نور بنك» يساوي تقريباً 20% من حجم دبي الإسلامي، فإن عملية الاستحواذ ستحمل فوائد كثيرة للبنك.

وقال سامر حجازي، شريك ورئيس مكتب أبوظبي لشركة «جرانت ثورنتون»، إنه من المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ مكانة بنك دبي الإسلامي كبنك رائد في محلياً ودولياً، وسيمثل الكيان الجديد أكثر من 10٪ من إجمالي القطاع المصرفي في الدولة وأكثر من 35٪ من القطاع المصرفي الإسلامي على الصعيد المحلي.

وأضاف أن تحليل المعلومات المالية للفترة المنتهية في الربع الثالث لعام 2019 يعكس نسبة عائد مجمعة من الأصول ما بين 1 إلى 2% ونسبة عائد مجمعة من حقوق المساهمين تتراوح من 10 إلى 12%، فيما تستمر نسبة التمويل مقارنة بالودائع الى ما يقارب 90٪، لافتاً إلى أن أغلبية التمويل والودائع ستظل مركزة على أنشطة البيع بالجملة وتحديدا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار حيث تتراوح النسبة من 75 إلى 80٪.

وسيستمر الكيان الجديد في تلبية احتياجات القطاع المصرفي للأفراد من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 95 فرعاً.

وبين أن القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات يعد أحد أكبر القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم رغم أنه لا يخلو من تحدياته الفريدة، متوقعاً أن يؤدي الاستحواذ إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أقوى وأكثر قدرة على المنافسة تجمع بين نواحي الموارد البشرية والمنتجات والعمليات،

ولفت إلى أن تحقيق أهداف الاستحواذ سيستغرق بعض الوقت، فيما يجب على الكيان الجديد أن يكون قادرًا على تقديم خدمات أكثر تنافسية للبيع بالتجزئة والبيع بالجملة إلى جانب تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية قوية في إدارة المخاطر والامتثال