طالب رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي بتمديد المهلة المخصصة لتشكيل حكومة شهرا إضافيا، وذلك لدى لقائه الرئيس قيس سعيد مساء الخميس.

جاء ذلك في بيان للرئاسة إثر استقبال الرئيس بقصر قرطاج الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البيان إن الجملي أفاد إثر اللقاء أنه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي الأحد، ويمكن أن تضاف لها مهلة ثانية شهرا.

وأوضح الجملي أنه في حاجة إلى مدة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وأضاف أن الفترة السابقة التي خصصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت، بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي "وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة".

وبدأ الجملي مرشح الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية (حركة النهضة) مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسميا من قبل الرئيس قيس سعيد يوم 15 نوفمبر الماضي.

وتواجه المشاورات تعقيدات، إذ إن نتائج الانتخابات لم تفرز أغلبية صريحة للنهضة (52 مقعدا) أمام "قلب تونس" منافسه الليبرالي (38 مقعدا) كما تفتقد العلاقات بين باقي الأحزاب التجانس السياسي.

ولم يفصح الجملي حتى اليوم عن قائمة الأحزاب التي ستشارك بائتلاف حكومي تقوده "النهضة" وهو يواجه صعوبات في تشكيل حكومته بعد رفض حزبي "التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"حركة الشعب" (15 مقعدا) حتى الآن المشاركة دون تلبية شرطهما في الوقت الذي ترفض فيه "النهضة" مشاركة "قلب تونس".

ويوم الجمعة الماضي أعلن حزب "التيار الديمقراطي" بأنه غير معني نهائيا بتشكيل الحكومة، وأنه لن يصوت لفائدتها بالبرلمان.

ويشترط هذا الحزب الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، وفي نفس اليوم أعلنت "حركة الشعب" أنها أكدت عدم جدية رئيس الحكومة المكلف (الجملي) في التعامل مع مقترحاتها.

يُشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى مصادقة الأغلبية المطلقة (50% زائد واحد) لنيل ثقة البرلمان الذي يضم 217 نائبا.