من يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن، إلى فؤاد الهاشم، وبينهما شخصيات عديدة مرتبطة بجهاز أمن الدولة في أبوظبي، ترعرعت على يد الجهاز، خدمها وخدمته؛ شخصيات تختزل اليوم صورة قبيحة وسمعة شائنة لجهاز الأمن، وهو ما ينعكس تماما على سمعة دولة الإمارات وشعبها. نحو 10 سنوات، وبشكل أدق منذ وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة، عام 2004، واسم الإمارات ارتبط بعدد من الشخصيات التي ثبت أنها نوعية فاسدة من الطراز الأول، ليس بانطباعات شخصية أو لمواقف سياسية، وإنما في أحكام قضائية، ما فتئت أبوظبي تؤكد أنه لا تعقيب على القضاء. فمن هي هذه الشخصيات التي أغرقت الإمارات في أزمات سياسية وأخلاقية وأمنية طارئة على سلوك الإماراتيين ودولتهم؟!

من هو "إمبراطور" الإرهاب الذي طال معظم الدول العربية، انطلاقا من أبوظبي؟

بداية، لا بد من أن الإشارة ليوسف العتيبة نظرا لتسليط الإعلام الأمريكي أكثر من مرة على حياة المجون واللهو والحفلات الجنسية والصاخبة التي يتميز بها في واشنطن رغم منصبه الرسمي، إلى جانب الكويتي فؤاد الهاشم الهارب من حكم قضائي في بلاده ليجد الحماية والرعاية في أبوظبي.

هذه الوقائع ما كانت لتحدث قبل وفاة الشيخ زايد من جهة، وقبل وصول محمد دحلان إلى أبوظبي من جهة ثانية. طوال عقد كامل والإعلام العربي والغربي والفلسطيني وهو يكشف عن شخصية أمنية فلسطينية فاسدة، مطلوبة ليد القصاص والعدالة في غزة ورام الله على حد سواء.

متهم بالتجسس لصالح إسرائيل رغم أنه كان يرأس جهاز أمني فلسطيني لسنوات طويلة، ومتهم بالفساد وصدر بحقه حكم قضائي في رام الله حيث يحكم حليفه السابق محمود عباس.

تدخل دحلان في إفساد الربيع العربي في مصر وتونس والسودان وسوريا وليبيا، ولعب أدوارا عسكرية وأمنية يصفها ناشطون عربا "بالقذرة" لصالح جهاز الأمن.

وليس دعمه محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل عامين، هو آخر الأدوار التي يؤديها دحلان خدمة لإسرائيل ومعسكرا عربيا وخليجيا بات معروفا بشكل سافر.

فالشهر الماضي، أعلنت أنقرة أنها ستدرج محمد دحلان في قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه.

وتتهم تركيا دحلان بأنه مرتزق يعمل لحساب دولة الإمارات، وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس أردوغان.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد وصفه في مقابلة خاصة مع قنوات خليجية، " بالإرهابي وبالعميل لإسرائيل"؛ و اتهم جاويش أوغلو دولة الإمارات "بإيواء إرهابي". وإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة فلسطينية على دحلان غيابيا بالسجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار، طبقا لمحاميه.

وكان دحلان قائدا لجهاز الأمن في قطاع غزة، لكنه فقد الغطاء السياسي اللازم بعد أن سيطرت حماس على قواته عام 2007، مما أدى إلى طرد حركة فتح من القطاع.

والأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد السفير التركي في أبوظبي، وقالت وسائل إعلام خليجية، إن اللقاء تركز على تقديم عرض من جانب أبوظبي لأنقرة مقابل التخلي عن ملاحقة دحلان والطلب باعتقاله ومحاكمته، دون أن تكشف هذه الوسائل طبيعة العرض الذي قدمه رابع أرفع شخصية أمنية في الدولة.

كيف أفسد جهاز الأمن الملف الحقوقي من خلال تلميذ دحلان؟

مثُل لؤي ذيب أمام محكمة في النرويج العام الماضي، وذلك لمحاكمته بعدد من التهم الأمنية الخطيرة، وذلك بعدما أستمر الأمن النرويجي بمطاردة لسنوات عديدة.

وفي وقت سابق، استطاعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية النرويجية من الكشف خلال التحقيقات المستمر الرسمية، عن تورط لؤي ذيب لاستخدام أعمال وأنشطة حقوق الإنسان لتنفيذ عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح جهاز الأمن في أبوظبي.

وأعلنت الحكومة النرويجية خلال بيانٍ رسمي، أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية التي يديرها لؤي ذيب، هي إحدى واجهات العمل الإرهابي الإماراتي التي يترأس إدارتها بصورة غير مباشرة محمد دحلان.

وتمكنت الشرطة النرويجية من كشف سلسلة نشاطات لؤي ذيب، ووجهت له تهمة العمل بأنشطة إرهابية بغطاء المنظمة الحقوقية التابعة له، بتمويل كامل من أبوظبي.

وقبل بضعة أيام، حكمت المحكمة النرويجية على لؤي ذيب، بأربع سنوات ونصف، وذلك على تهمة غسيل الأموال و الاتجار بالبشر، وفق مصدر أمني نرويجي.

ما هي المواصفات "الاستثنائية" التي دفعت أبوظبي لاستقطاب شاذ جنسيا؟

مؤخرا، أجاب موقع "ميدل إيست آي" عن تساؤل: كيف أصبح جورج نادر، المتورط بجرائم جنسية مستشارا لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في أبوظبي، قائلا: "إلى جانب أنه محتال ومخادع، "ظهر أن لديه ميول إجرامية خطيرة من نوع قد جعله ذا قيمة لبعض قادة العالم الأقل دقة ووكالات استخباراتهم".

ومنذ منتصف العام الجاري، ويخضع جورج نادر لتحقيق في الولايات المتحدة لتدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لصالح ترامب ومنافسته هيلاري كلنتون، لصالح جهاز الأمن في أبوظبي، بتقديم ملايين الدولارات لكلا المرشحين، حتى لا يخسر أي طرف بهذه الانتخابات.

ومؤخرا، رفضت محكمة أمريكية الإفراج المشروط اللبناني جورج نادر، على خلفية اتهامه بحيازة "مواد إباحية لأطفال". ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف نادر الذي كان مستشارا لأحد كبار المسؤولين في أبوظبي.

وتتراوح عقوبة التهمة الموجهة لنادر بين السجن 15 و40 عاما، وفقاً للقانون الأمريكي.

وهذه ليست المرة الأولى؛ إذ أدين عام 1991 بنقله مواد إباحية للأطفال، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة.

وذكرت مصادر أمريكية أن عقوبة التهمة الموجهة إلى نادر تتراوح بين السجن 15 و40 عاماً، وفقاً للقانون الأمريكي. ونادر متهم أيضا بالتورط في شراء النفوذ لصالح أبوظبي في مراكز صنع القرار بواشنطن.

كيف حاول يونس قنديل تفجير السلم الاجتماعي في الأردن لصالح أبوظبي؟

أصدرت محكمة جنايات عمان الأسبوع الماضي، على أمين عام منظمة «مؤمنون بلا حدود» يونس قنديل حكما بالسجن لسنتين بتهمة اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك.

وكانت النيابة العامة اسندت لقنديل لاث تهم؛ هي جنحة اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك وتهمة انشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وتهمة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

قنديل افتعل عملية اختطاف له لكسب التعاطف الشعبي وتوفير الحماية، متهما الإسلاميين في الأردن باختطافه وتعذيبه؛ وكان يستهدف خلق النعرات الطائفية والمذهبية بين أفراد المجتمع وبث خطاب الكراهية بينهم.

وكانت مصادر أردنية مطلعة كشفت لموقع "بلدنا"، الأردني، أن التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن الوقائي الأردني، مع قنديل، أثبتت وجود علاقة استخبارية له مع مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، وأنه يتقاضى من السلطات الإماراتية، مبلغ 80 ألف درهم إماراتي شهريا، وهو ما يعادل (22 ألف دولار) نظير تقارير استخباراتية يقدمها قنديل بانتظام عن الحركات الإسلامية في الأردن ومصر والمغرب وتونس والعراق، إضافة إلى تنفيذه حملات ضد الإخوان في أوروبا، وقد تلقى قنديل مقابل تنفيذها مليون دولار من الإمارات.

وللمفارقة، فإن تهمة قنديل التي حكم عليها بسنتين سجن فقط، في الإمارات حكمها 10 سنوات ومليون درهم غرامة، ومن الممكن أن يصل لحكم الإعدام، بموجب قانون الإرهاب وقانون الكراهية المعمول بهما في أبوظبي ويستهدفان النشطاء الحقوقيين والمدونين!