اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يمدد العمل لمدة عام بتدابير مكافحة القرصنة والسطو المسلح في الصومال.

ويسمح القرار، الصادر بالإجماع، من جديد لجميع الدول والمنظمات الإقليمية بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية، لمدة عام كامل اعتبارًا من 6 ديسمبر الجاري (موعد انتهاء الإذن الحالي)، واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الإقليمية الصومالية.

كما جدد القرار السماح لهذه الجهات الفاعلة باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه في الأراضي الصومالية (على الأرض).

وأكد القرار، وهم برقم 2500، على “مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها”.

ودعا السلطات الصومالية إلى “مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير، وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين”.

ودعا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة، لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه بأنهم قراصنة وسجن المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة”.

وشدد القرار على أن “هذه التدابير تتسق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وكان الصومال طلب تجديد هذه التدابير، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، في 22 نوفمبر الماضي.