نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء تصريحات لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قال فيها إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران.
وأضاف أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن يوم الاثنين إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات “الثورة الخضراء” التي اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات في 2009.
ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وإن أكثر من ألف اُعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقرا، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف.
وسرعان ما أصبحت الاحتجاجات ذات طابع سياسي حيث دعا المحتجون كبار قادة البلاد للتنحي. وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن الاحتجاجات على “بلطجية” على صلة بمنفيين في الخارج والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
جاءت الاحتجاجات بينما تسببت عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على طهران هذا العام في توقف جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا وتزامنت مع اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان ضد حكومتي البلدين اللتين تضمان جماعات مسلحة مؤيدة لإيران.
