أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الثلاثاء، تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، رد حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده هنية في مدينة غزة، عقب لقاء جمع قيادة حركة "حماس" مع وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

كما يأتي بعد تأجيل الحركة تسليم ردها صباح الثلاثاء.

وقال هنية: "أعلن تقديم رد حركة حماس الإيجابي على خارطة الانتخابات".

وأضاف أن "الاعتداء على المعتصمين برام الله كان سببا لإرجاء ردنا الإيجابي صباح اليوم".

وفي بيان سابق، قالت الحركة إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليل خيمة اعتصام للمعتقلين السابقين (نُصبت احتجاجا على قطع رواتب عدد من الأسرى)، وسط مدينة رام الله، ومارست "عنفا ضدهم، ما أدى إلى فض اعتصامهم بالقوة".

ووفق هنية، فإن حماس "ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها (لم يحدد موعد لها)"، مشيرا إلى أن الاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة والقدس، و"من غير المقبول عدم إجرائه في القدس".

وشدد على أن "نجاح لجنة الانتخابات مرهون بتعاون الجميع، وأن ما يحدث في صندوق الاقتراع سيكون محل احترام وتقدير حركة حماس".

ولفت إلى أن الانتخابات "وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة".

من جانبه، قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، خلال المؤتمر: "بليونة وحكمة من حركة حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات القادمة".

وأضاف ناصر: "نعتقد أن هذه الانتخابات قد تزيل الانقسام البغيض، وصندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة".

وصباح الثلاثاء، أرجأت حماس إرسال ردها المكتوب حول موقفها الإيجابي من الانتخابات الفلسطينية، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لما قالت إنه "رفض واستنكار لجريمة السلطة بحق الأسرى المحررين".

ووصل الإثنين وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة، لاستكمال مشاورات إجراء الانتخابات العامة مع حركة "حماس"، وبقية الفصائل.

وأعلنت حركة "حماس"، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص.

وأرسل عباس، وهو أيضا زعيم حركة "فتح"، في 7 نوفمبر الجاري، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة "حماس"، عبر حنّا ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.